ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:آقایی using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
'''ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی:''' در [[شهادت|شهادت شرعی]] نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== توضیح واژگان ==
با تعارض میان قرائن و [[امارات]] با مفاد [[شهادت شرعی،]]<nowiki/>در صورت علم دادگاه به خلاف واقع بودن شهادت شرعی چنن شهادتی معتبر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>بنابراین شهادت در حقیقت یک [[اماره]] است که موجب علم قاضی میشود و تعارض مفاد آن موجب عدم حصول علم برای قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل ذی‌نفع نبودن، عادل و [[ثقه بودن]] و… برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
به نظر برخی حکم این ماده با موضوعیت داشتن شهادت شرعی تعارض دارد چون اگر دلیل موضوعیت داشته باشد،نمیتوان آن را بادلیل دیگر حتی علم قاضی قابل نقص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
با تعارض میان قرائن و امارات با مفاد شهادت شرعی، در صورت علم دادگاه به خلاف واقع بودن شهادت شرعی، چنین شهادتی معتبر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>بنابراین شهادت، در حقیقت یک اماره است که موجب [[علم قاضی]] می‌شود و [[تعارض]] مفاد آن، موجب عدم حصول علم برای قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==انتقادات ==
به نظر برخی حکم این ماده، با موضوعیت داشتن شهادت شرعی تعارض دارد، چون اگر دلیل، موضوعیت داشته باشد، نمی‌توان آن را با دلیل دیگر حتی علم قاضی، قابل نقض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن]]
 
== منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:آقایی]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
[[رده:شهادت شرعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۴

ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

توضیح واژگان

شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل ذی‌نفع نبودن، عادل و ثقه بودن و… برخوردار باشد.[۱]در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با تعارض میان قرائن و امارات با مفاد شهادت شرعی، در صورت علم دادگاه به خلاف واقع بودن شهادت شرعی، چنین شهادتی معتبر نخواهد بود.[۳]بنابراین شهادت، در حقیقت یک اماره است که موجب علم قاضی می‌شود و تعارض مفاد آن، موجب عدم حصول علم برای قاضی است.[۴]

انتقادات

به نظر برخی حکم این ماده، با موضوعیت داشتن شهادت شرعی تعارض دارد، چون اگر دلیل، موضوعیت داشته باشد، نمی‌توان آن را با دلیل دیگر حتی علم قاضی، قابل نقض دانست.[۵]

مقالات مرتبط

ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن

منابع

  1. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428360
  2. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428380
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163608
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855564
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855572