ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
|||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. | '''ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی''': [[تعویق صدور حکم|تعویق]] به شکل [[تعویق صدور حکم|ساده]] یا [[تعویق صدور حکم|مراقبتی]] است. | ||
الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. | الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی [[تعهد|متعهد]] می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. | ||
ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد. | ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد. | ||
تبصره 1 ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. | تبصره 1 ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت [[رسیدگی غیابی|غیابی]] صادر کند. | ||
تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. | تبصره 2 ـ چنانچه متهم در [[بازداشت]] باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*[[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 42 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص [[معافیت از مجازات|معافیت]] یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تقسیم شده است، اما به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی سه نوع قرار تعویق صدور حکم پیش بینی نموده که عبارتند از: قرار تعویق ساده، قرار [[تعویق صدور حکم|تعویق آزمایشی]]، قرار تعویق مراقبتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق تبصره 1 این ماده، قرار مذکور نمیتواند به صورت غیابی صادر شود که با توجه به لزوم متعهد شدن متهم به قبول شرایط بند الف و ب ماده فوق، صحیح به نظر میرسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین احراز متنبه شدن متهم، بدون حضور او در دادگاه ممکن نیست، ضمن اینکه عدم حضور در دادگاه به رغم [[احضار]] متهم، نشان از ادامه سرکشی متهم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952840|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در تبصره دو ماده نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم، برای متهم قرار تأمین کیفری صادر کند ولی با این شرط که در حد توان [[محکوم علیه]] باشد و منجر به بازداشت او نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952868|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم، علی رغم عدم تصریح ماده، نیاز به تشکیل جلسه [[دادرسی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | |||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
== رویه های قضائی == | |||
* [[نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب|نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:تعویق صدور حکم]] | |||
[[رده:اقسام تعویق]] | |||
[[رده:تعویق ساده]] | |||
[[رده:تعویق مراقبتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱
ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی: تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
تبصره 1 ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
مواد مرتبط
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 40 قانون مجازات اسلامی
- ماده 42 قانون مجازات اسلامی
- ماده 43 قانون مجازات اسلامی
- ماده 44 قانون مجازات اسلامی
- ماده 46 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.[۱] پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تقسیم شده است، اما به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی سه نوع قرار تعویق صدور حکم پیش بینی نموده که عبارتند از: قرار تعویق ساده، قرار تعویق آزمایشی، قرار تعویق مراقبتی.[۳] طبق تبصره 1 این ماده، قرار مذکور نمیتواند به صورت غیابی صادر شود که با توجه به لزوم متعهد شدن متهم به قبول شرایط بند الف و ب ماده فوق، صحیح به نظر میرسد،[۴] همچنین احراز متنبه شدن متهم، بدون حضور او در دادگاه ممکن نیست، ضمن اینکه عدم حضور در دادگاه به رغم احضار متهم، نشان از ادامه سرکشی متهم دارد.[۵] در تبصره دو ماده نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم، برای متهم قرار تأمین کیفری صادر کند ولی با این شرط که در حد توان محکوم علیه باشد و منجر به بازداشت او نشود.[۶] همچنین گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم، علی رغم عدم تصریح ماده، نیاز به تشکیل جلسه دادرسی دارد.[۷]
مقالات مرتبط
- جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
رویه های قضائی
- نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
- نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)
منابع
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795720
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795836
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952840
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952868
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795916