ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 45 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 45 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«فقدان سابقه کیفری موثر» به این معناست که شخص مشمول [[مجازات تبعی|مجازات های تبعی]] [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] قرار نداشته باشد، در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952064|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
«فقدان سابقه کیفری موثر» به این معناست که شخص مشمول [[مجازات تبعی|مجازات های تبعی]] [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] قرار نداشته باشد، در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952064|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد [[تخفیف مجازات]] مندرج در [[ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات، معاف کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131624|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد [[تخفیف مجازات]] مندرج در [[ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات، معاف کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131624|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 39 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار یکی از [[معاذیر قضائی معافیت از مجازات]] را بیان میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952028|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی در ماده ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه این موارد ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که موارد شمول این ماده به موجب [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره 2 ماده 115]] منصرف از [[تعزیرات منصوص شرعی|جرائم تعزیری منصوص شرعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952036|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
در این ماده، قانونگذار یکی از [[معاذیر قضائی معافیت از مجازات]] را بیان میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952028|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی در ماده ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه این موارد ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که موارد شمول این ماده به موجب [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره 2 ماده 115]] منصرف از [[تعزیرات منصوص شرعی|جرائم تعزیری منصوص شرعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952036|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود قانونگذار ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر بگیرد، به این نحو که قاضی میزان مجازات شخص را تعیین کند تا در صورت احراز عدم وجود هر یک از شرایط مذکور در ماده فوق، این مجازات اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
بهتر بود قانونگذار ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر بگیرد، به این نحو که قاضی میزان مجازات شخص را تعیین کند تا در صورت احراز عدم وجود هر یک از شرایط مذکور در ماده فوق، این مجازات اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
* [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی]]
* [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی]]
* [[بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اعمال این ماده تنها در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت ممکن است.
# وجود جهات تخفیف در صدور معافیت از کیفر اهمیت دارد.
# دادگاه باید مجرمیت فرد را احراز کرده باشد.
# تشخیص اصلاح مرتکب بدون اجرای مجازات باید توسط دادگاه انجام شود.
# نداشتن سابقه کیفری مؤثر یکی از شرایط صدور معافیت از کیفر است.
# گذشت شاکی برای استفاده از این ماده لازم است.
# جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن از شرایط معافیت است.
# دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند در صورتی که تمامی شرایط مذکور محقق شده باشد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/98/55 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/54 مورخ 1398/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2960 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/2328 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2328/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1701/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1330/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1330/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۷: خط ۵۳:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0195}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌ شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌ تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«فقدان سابقه کیفری موثر» به این معناست که شخص مشمول مجازات های تبعی ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار نداشته باشد، در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.[۱]

پیشینه

به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات، معاف کنند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 39 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، قانونگذار یکی از معاذیر قضائی معافیت از مجازات را بیان میکند.[۳] شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی در ماده ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه این موارد ضروری است.[۴] گفتنی است که موارد شمول این ماده به موجب تبصره 2 ماده 115 منصرف از جرائم تعزیری منصوص شرعی است.[۵]

انتقادات

بهتر بود قانونگذار ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر بگیرد، به این نحو که قاضی میزان مجازات شخص را تعیین کند تا در صورت احراز عدم وجود هر یک از شرایط مذکور در ماده فوق، این مجازات اجرا شود.[۶]

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون مجازات اسلامی

  1. اعمال این ماده تنها در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت ممکن است.
  2. وجود جهات تخفیف در صدور معافیت از کیفر اهمیت دارد.
  3. دادگاه باید مجرمیت فرد را احراز کرده باشد.
  4. تشخیص اصلاح مرتکب بدون اجرای مجازات باید توسط دادگاه انجام شود.
  5. نداشتن سابقه کیفری مؤثر یکی از شرایط صدور معافیت از کیفر است.
  6. گذشت شاکی برای استفاده از این ماده لازم است.
  7. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن از شرایط معافیت است.
  8. دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند در صورتی که تمامی شرایط مذکور محقق شده باشد.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952064
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131624
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952028
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628656
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952036
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628668