ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

«حد» یا «مجازات‌های حدی» در اصطلاح شرعی، مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، همین تعریف را برای مجازات‌های حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.

جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ذیل باب حدود ذکر شده بودند عبارت بودند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از دیدگاه حقوق جزا، قانونگذار احکام شرعی را دقیقاً به صورت مقررات قانونی تدوین کرده‌است. مجازات‌های حدی ممکن است یکی از انواع قتل، نفی بلد، رجم، جلد، قطع دست یا پا و حبس دائم باشد. از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند. بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضایی شود، به ویژه آنکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیر مصرح در قانون داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را به‌عنوان مجازاتی تعریف می‌کند که جزئیات آن، از جمله نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس تعیین شده است.
• این ماده قانونی نشان می‌دهد که حد یک مجازات شرعی است و تعیین دقیق آن در فقه و شریعت اسلامی بر اساس قواعد دینی صورت می‌گیرد.
• حد به‌عنوان یک مجازات شرعی، از جنبه‌های مختلفی چون شدت، نوع مجازات و نحوه اجرای آن از پیش مشخص شده و نمی‌توان آن را تغییر داد.
• اجرای حد طبق این ماده، محدود به مواردی است که در شرع مقدس ذکر شده و نمی‌توان آن را خارج از این چارچوب اعمال کرد.
• ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی به‌طور خاص به تعیین و اجرای مجازات‌هایی که جزو حدود شرعی هستند، پرداخته و هیچ‌گونه تغییر یا تخفیفی برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در جرم سرقت حتی در فرض اعلام رضایت شاکی، لازم است سارق را به دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)

انتقادات

تعریفی که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های قصاص و دیات و برخی مجازات‌های تعزیری (منصوصات شرعی) نیز صادق می‌باشد.

مقالات مرتبط

• تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی
• حوالۀ کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام