ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۳

ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی: قتل عمدی موجب دیه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در جراحات عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان تعداد سوگند ها وجود ندارد.^[۱]در هر حال به موجب این ماده، نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض، بیست و پنج قسم است.^[۲] همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از اولیاء دم وجود دارد.^[۳]

مطالعات فقهی

مستند فقهی

گروهی مستند شرعی این ماده را برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.^[۴]

سوابق فقهی

فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه در جنایات نفس، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.^[۵]همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی عاقله است.^[۶]

رویه قضایی

به موجب رأی شماره 897_1369/8/28 شعبه 20 دیوان عالی کشور، اجرای قسامه در فرض اقرار متهم به ارتکاب بزه، مورد نداشته دادگاه باید طبق اقرار وی رأی صادر کند.^[۷]همچنین گفته شده است در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.^[۸]

مقالات مرتبط

مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

منابع

↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357040
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709572
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708872
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708840
↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835688
↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875476
↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280344
↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756584

[1] حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357040

[2] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709572

[3] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708872

[4] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708840

[5] ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835688

[6] سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875476

[7] محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280344

[8] مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756584

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-قتل عمدی موجب دیه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول [[لوث]] و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌ شود.
+'''ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی''': [[قتل عمدی]] موجب [[دیه]]، به ‌شرح مقرر در باب [[قصاص]] با [[قسامه|قسم]] پنجاه مرد و [[قتل غیر عمدی|قتل غیرعمدی]] با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول [[لوث]] و فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله]] دیگر غیر از [[سوگند]] [[منکر]]، اثبات می‌ شود.
+*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود. اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در جراحات عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان  تعداد سوکند ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در هر حال به موجب این ماده نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض، بیست و پنج قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از اولیاء دم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در [[جراحت|جراحات]] عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان تعداد سوگند ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر حال به موجب این ماده، نصاب قسامه در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، بیست و پنج قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از [[ولی دم|اولیاء دم]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-== سوابق فقهی ==
+== مطالعات فقهی ==
-فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه  در جنایات نفس، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی عاقله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
-== مستند فقهی ==
+=== مستند فقهی ===
 گروهی مستند شرعی این ماده را برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+=== سوابق فقهی ===
+فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه در [[جنایت بر نفس|جنایات نفس]]، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی [[عاقله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
+== رویه قضایی ==
+به موجب رأی شماره 897_1369/8/28 شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]]، اجرای قسامه در فرض [[اقرار]] متهم به ارتکاب بزه، مورد نداشته دادگاه باید طبق اقرار وی رأی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280344|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+* [[رای دادگاه درباره ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۹۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره ارسال تصاویر مستهجن برای دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۳۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره تخریب عمدی قفل و درب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۰۲)]]
+== مقالات مرتبط ==
+[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 [[رده:دیات]]
+[[رده:قسامه در قتل عمدی موجب دیه]]
+[[رده:قسامه]]
+[[رده:قسامه در قتل غیر عمدی]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:راه‌های اثبات دیه]]