ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ماده فوق ناظر بر حالت تغلیظ دیه است و آن عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع [[جنایت]] در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729192|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت، حرام محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق ناظر بر حالت تغلیظ دیه است و آن عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع [[جنایت]] در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729192|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت، حرام محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 555 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص [[قتل]] اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت [[قصاص]] ممکن نباشد نیز ماده فوق را باید اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>ماده فوق در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات‌ها]]، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ماده را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از [[جنایت بر نفس]] را ولو در فرض لزوم پرداخت [[دیه کامل]]، مشمول این ماده نمی‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[جنون]] یا [[صغر]] سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670492|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن، باید همجنس باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص [[قتل]] اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت [[قصاص]] ممکن نباشد نیز ماده فوق را باید اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>ماده فوق در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات‌ها]]، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ماده را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از [[جنایت بر نفس]] را ولو در فرض لزوم پرداخت [[دیه کامل]]، مشمول این ماده نمی‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[جنون]] یا [[صغر]] سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670492|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن، باید همجنس باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا [[قائم مقام]] او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا [[قائم مقام]] او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === مستندات فقهی === | ||
=== | |||
در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به [[اجماع]] فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به [[اجماع]] فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
=== سوابق | |||
فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه، اختصاص به قتل داشته و شامل [[جراحت|جراحات]] دیگر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه، اختصاص به قتل داشته و شامل [[جراحت|جراحات]] دیگر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 555 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تغلیظ دیه شامل جنایت‌های عمدی و غیرعمدی می‌شود. | # تغلیظ دیه شامل جنایت‌های عمدی و غیرعمدی می‌شود. | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
# شروع ماه رجب از مغرب شرعی آخرین روز جمادی‌الثانی است. | # شروع ماه رجب از مغرب شرعی آخرین روز جمادی‌الثانی است. | ||
# پایان ماه رجب تا مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب است. | # پایان ماه رجب تا مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] اظهار داشته‌است که اگر ایراد [[صدمه]] در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] اظهار داشته‌است که اگر ایراد [[صدمه]] در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/523 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت تغلیظ دیه توسط شرکت های بیمه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/523 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت تغلیظ دیه توسط شرکت های بیمه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه:|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه:|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]] | [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۵: | ||
[[رده:تغلیظ دیه]] | [[رده:تغلیظ دیه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2775}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۳
ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ماده فوق ناظر بر حالت تغلیظ دیه است و آن عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع جنایت در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه،[۱] مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت، حرام محسوب می‌شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 555 قانون مجازات اسلامی (1392)
برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص قتل اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،[۳] همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت قصاص ممکن نباشد نیز ماده فوق را باید اعمال نمود.[۴]ماده فوق در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،[۵] گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اصل قانونی بودن مجازات‌ها، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.[۶] این ماده را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از جنایت بر نفس را ولو در فرض لزوم پرداخت دیه کامل، مشمول این ماده نمی‌دانند،[۷]البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد،[۸] لذا جنون یا صغر سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت.[۹] در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن، باید همجنس باشند.[۱۰]
در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا قائم مقام او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به اجماع فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.[۱۲]
سوابق فقهی
فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه، اختصاص به قتل داشته و شامل جراحات دیگر نمی‌شود.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 555 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تغلیظ دیه شامل جنایت‌های عمدی و غیرعمدی می‌شود.
- تغلیظ دیه در ماه‌های حرام محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه اعمال می‌شود.
- محدوده حرم مکه مشمول تغلیظ دیه است.
- سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس مشمول حکم تغلیظ دیه نمی‌شوند.
- علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه اضافه می‌شود در صورتی که شرایط تغلیظ دیه فراهم باشد.
- شروع و پایان ماه‌های حرام بر اساس مغرب شرعی تعیین می‌شود.
- شروع ماه رجب از مغرب شرعی آخرین روز جمادی‌الثانی است.
- پایان ماه رجب تا مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب است.
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته‌است که اگر ایراد صدمه در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع نتیجه در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.[۱۴]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به تراضی است.[۱۵]
- نظریه شماره 7/99/988 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغلیظ دیه به میزان تقصیر
- نظریه شماره 7/1402/523 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت تغلیظ دیه توسط شرکت های بیمه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه
مقالات مرتبط
بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354796
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710344
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354828
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670500
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354788
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670512
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670492
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710396
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710336
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710376
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354808
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670516