ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:موجبات ضمان using HotCat) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است. | '''ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و [[علم|بداند]] که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و [[صدمه]] گردد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
وضع این ماده را گروهی در راستای تاکید بر پرهیز از ارتکاب کار [[عرف|نامتعارف]] [[عمدی]] یا [[غیر عمدی]] و [[تقصیر]] بودن آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87292|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> لازم به یادآوری است بر اساس قواعد کلی، مالک حق هر گونه [[تصرف|تصرفی]] در ملک خود را دارد، اما اگر تصرف او موجب زیان دیگران باشد، در خصوص جواز چنین تصرفی اشکال وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413976|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> لذا به موجب این ماده نیز علت عدم ضمان در حالت اول را می توان فقدان [[تعدی]] و [[تفریط]] در رفتار مالک دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> والا روشن کردن آتش در جایی که آتش عادتاً سرایت می کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834916|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا در ملک دیگری، اقدامی [[عدوان|عدوانی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش | [[عنصر مادی]] این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش دانست، این ماده را از مصادیق [[تسبیب]] دانسته و معتقدند بر اساس قاعده، چنانچه صاحب سبب مرتکب فعلی مشروع و مباح شده باشد، در فرض سرایت اتفاقی آتش و [[تلف]] شدن [[مال]] یا [[نفس]] دیگری، ضمان ثابت نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834912|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> روشن کردن آتش در مکان های مباح نیز مشمول این ماده تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در | اگر کسی در ملک دیگری و بدون [[اذن]] مالک، آتشی روشن کند و آتش به عللی به منزل دیگری سرایت نماید و در اثر این سرایت تلف یا خسارتی واقع شود، روشن کننده آتش را باید ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719348|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | در فرض عمدی بودن آتش زدن اموال دیگران، علاوه بر پرداخت خسارت، مرتکب به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] نیز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
بر اساس [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] می توان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو [[قاعده تسلیط]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]] احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت طبیعی، حالات مختلفی را در نظر گرفته اند: | |||
1- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز به این وضعیت آگاه است. | 1- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز به این وضعیت آگاه است. | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۸: | ||
3- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص آگاه به این عدم سرایت است. | 3- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص آگاه به این عدم سرایت است. | ||
4- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت | 4- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد. | ||
5- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز آگاه به این وضعیت است. | 5- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز آگاه به این وضعیت است. | ||
6- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت | 6- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد. | ||
7-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت می کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد. | 7-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت می کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۸: | ||
8-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز آگاه به این سرایت است. | 8-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز آگاه به این سرایت است. | ||
در حالت | در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را [[ظن|ظن نوعی]] قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت می کند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل 40 قانون اساسی]] 681072 | [[اصل 40 قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681072|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ماده 14 قانون مسئولیت مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=904504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ | * [[رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا]] | ||
* [[بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:تسبیب]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶
ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
وضع این ماده را گروهی در راستای تاکید بر پرهیز از ارتکاب کار نامتعارف عمدی یا غیر عمدی و تقصیر بودن آن دانسته اند.[۱] لازم به یادآوری است بر اساس قواعد کلی، مالک حق هر گونه تصرفی در ملک خود را دارد، اما اگر تصرف او موجب زیان دیگران باشد، در خصوص جواز چنین تصرفی اشکال وجود دارد،[۲] لذا به موجب این ماده نیز علت عدم ضمان در حالت اول را می توان فقدان تعدی و تفریط در رفتار مالک دانست،[۳] والا روشن کردن آتش در جایی که آتش عادتاً سرایت می کند [۴] یا در ملک دیگری، اقدامی عدوانی است.[۵]
مطالعات تطبیقی
در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش دانست، این ماده را از مصادیق تسبیب دانسته و معتقدند بر اساس قاعده، چنانچه صاحب سبب مرتکب فعلی مشروع و مباح شده باشد، در فرض سرایت اتفاقی آتش و تلف شدن مال یا نفس دیگری، ضمان ثابت نیست،[۷] روشن کردن آتش در مکان های مباح نیز مشمول این ماده تلقی می شود.[۸]
اگر کسی در ملک دیگری و بدون اذن مالک، آتشی روشن کند و آتش به عللی به منزل دیگری سرایت نماید و در اثر این سرایت تلف یا خسارتی واقع شود، روشن کننده آتش را باید ضامن دانست.[۹]
در فرض عمدی بودن آتش زدن اموال دیگران، علاوه بر پرداخت خسارت، مرتکب به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس فقه امامیه می توان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو قاعده تسلیط و لاضرر احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود.[۱۱]
در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت طبیعی، حالات مختلفی را در نظر گرفته اند:
1- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز به این وضعیت آگاه است.
2- آتش بیش از میزان نیاز بوده و عادتاً نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد.
3- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص آگاه به این عدم سرایت است.
4- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد.
5- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز آگاه به این وضعیت است.
6- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد.
7-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت می کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد.
8-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز آگاه به این سرایت است.
در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را ظن نوعی قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت می کند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد می شود.[۱۲]
مواد مرتبط
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی [۱۴]
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316 [۱۵]
مقالات مرتبط
- رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا
- بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87292
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413976
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712600
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834916
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712636
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834912
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712608
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719348
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711952
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681108
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413992
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681072
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 904504
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711940