ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲

ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی ‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

توضیح واژگان

مقصود از «معابر عمومی» در این ماده، هر مکان عمومی اعم از راه ها، میادین و محله ها است.^[۱] همچنین گروهی معتقدند لفظ «عمل» در این ماده، ظاهر در فعل مثبت است، لذا فعل منفی را دشوار بتوان در فرض به مصلحت دیگران بودن نیز مشمول این ماده دانست.^[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص تاثیر انگیزه های خیرخواهانه در ثبوت ضمان و رابطه سببیت است، بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست،^[۳] به عبارت دیگر باید در این خصوص، قاعده تسبیب را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در تعارض با یکدیگر قلمداد کنیم، در این خصوص نظر مشهور، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،^[۴] لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار تقصیری نکرده باشد،^[۵] اما بطور کلی در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است:

1-هر عمل ضمان آوری ولو به مصلحت عابران، موجب ضمان است.

2-عملی که به مصلحت دیگر عابران انجام میشود اگر با اذن حاکم باشد، ضمان آور نیست.

3-عملی که به مصلحت دیگران انجام می شود اگر بدون تعدی و تفریط باشد، ضمان آور نیست.^[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

دلایل این ماده را به شرح ذیل می توان بیان نمود:

1- قاعده احسان^[۷]

2- آیه تعاونوا علی البر

3- قاعده «کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله»^[۸]

مصادیق و نمونه ها

عده ای معتقدند قرار دادن کالا یا وسیله نقلیه ای در معبر عام، در صورت ورود خسارت موجب مسئولیت فرد قرار دهنده است، مگر آنکه این عمل به طور موقت در راستای مصلحت عابران بوده باشد،^[۹] همچنین اگر کسی در جاده آب بپاشد تا گرما کمتر شود یا غبار از بین برود، در فرض منجر شدن این امر به لغزش دیگران، نباید مرتکب را مسئول دانست.^[۱۰] گروهی نیز موردی را که در آن، اداره راهنمایی و رانندگی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، میله هایی را در محلی شلوغ و پرتردد و باریک نصب نموده است و همین میله ها موجب مصدوم شدن فرد عابر حواس پرتی شده است، مشمول همین ماده دانسته و راهنمایی و رانندگی را فاقد مسئولیت می دانند.^[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425116
↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421484
↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727008
↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 2 تابستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 722804
↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425120
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711864
↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425108
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711856
↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727016
↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834752
↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719224

[1] سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425116

[2] سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421484

[3] محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727008

[4] فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 2 تابستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 722804

[5] سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425120

[6] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711864

[7] سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425108

[8] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711856

[9] محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727016

[10] ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834752

[11] هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719224

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-هرگاه کسی در [[معابر]] یا [[اماکن عمومی]] ‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع [[جنایت]] یا خسارت گردد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] نیست.
+'''ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی در [[معابر]] یا [[اماکن عمومی]] ‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع [[جنایت]] یا خسارت گردد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] نیست.
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == توضیح واژگان ==
-مقصود از «معابر عمومی» در این ماده، هر مکان عمومی اعم از راه ها، میادین و محله ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700520|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی معتقدند لفظ «عمل» در این ماده، ظاهر در [[فعل|فعل مثبت]] است، لذا [[ترک فعل|فعل منفی]] را دشوار بتوان در فرض به مصلحت دیگران بودن نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5685992|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+مقصود از «[[معابر عمومی]]» در این ماده، هر مکان عمومی اعم از راه ها، میادین و محله ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425116|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>  همچنین گروهی معتقدند لفظ «عمل» در این ماده، ظاهر در [[فعل|فعل مثبت]] است، لذا [[ترک فعل|فعل منفی]] را دشوار بتوان در فرض به مصلحت دیگران بودن نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-این ماده در خصوص تاثیر [[انگیزه]] های خیرخواهانه در ثبوت ضمان و [[رابطه سببیت]] است، بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر باید در این خصوص، قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و [[قاعده احسان]] را که مانع ضمان است، در [[تعارض]] با یکدیگر قلمداد کنیم، در این خصوص نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق [[عرف|عرفی]] احسان بوده و اقدام وی نیز [[عدوان|عدوانی]] تلقی نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار [[تقصیر|تقصیری]] نکرده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700536|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>اما بطور کلی در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است:
+این ماده در خصوص تاثیر [[انگیزه]] های خیرخواهانه در ثبوت ضمان و [[رابطه سببیت]] است، بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727008|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>  به عبارت دیگر باید در این خصوص، قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و [[قاعده احسان]] را که مانع ضمان است، در [[تعارض]] با یکدیگر قلمداد کنیم، در این خصوص نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 2 تابستان 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=722804|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار [[تقصیر|تقصیری]] نکرده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425120|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> اما بطور کلی در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است:
 -هر عمل ضمان آوری ولو به مصلحت عابران، موجب ضمان است.
@@ خط ۱۱: / خط ۱۲: @@
 -عملی که به مصلحت دیگر عابران انجام میشود اگر با [[اذن]] حاکم باشد، ضمان آور نیست.
--عملی که به مصلحت دیگران انجام می شود اگر بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] باشد، ضمان آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
+-عملی که به مصلحت دیگران انجام می شود اگر بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] باشد، ضمان آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==
@@ خط ۱۸: / خط ۱۹: @@
 دلایل این ماده را به شرح ذیل می توان بیان نمود:
-- قاعده احسان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700488|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+- قاعده احسان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425108|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 - آیه تعاونوا علی البر
-- [[قاعده کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله|قاعده «کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله»]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847480|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
+- [[قاعده کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله|قاعده «کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله»]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 == مصادیق و نمونه ها ==
-عده ای معتقدند قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه]] ای در معبر عام، در صورت ورود خسارت موجب مسئولیت فرد قرار دهنده است، مگر آنکه این عمل به طور موقت در راستای مصلحت عابران بوده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر کسی در جاده آب بپاشد تا گرما کمتر شود یا غبار از بین برود، در فرض منجر شدن این امر به لغزش دیگران، نباید مرتکب را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339064|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>گروهی نیز موردی را که در آن، اداره راهنمایی و رانندگی در راستای جلوگیری از  وقوع حوادث احتمالی، میله هایی را در محلی شلوغ و پرتردد و باریک نصب نموده است و همین میله ها موجب [[صدمه|مصدوم]] شدن فرد عابر حواس پرتی شده است، مشمول همین ماده دانسته و راهنمایی و رانندگی را فاقد مسئولیت می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
+عده ای معتقدند قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه]] ای در معبر عام، در صورت ورود خسارت موجب مسئولیت فرد قرار دهنده است، مگر آنکه این عمل به طور موقت در راستای مصلحت عابران بوده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727016|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>  همچنین اگر کسی در جاده آب بپاشد تا گرما کمتر شود یا غبار از بین برود، در فرض منجر شدن این امر به لغزش دیگران، نباید مرتکب را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834752|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  گروهی نیز موردی را که در آن، اداره راهنمایی و رانندگی در راستای جلوگیری از  وقوع حوادث احتمالی، میله هایی را در محلی شلوغ و پرتردد و باریک نصب نموده است و همین میله ها موجب [[صدمه|مصدوم]] شدن فرد عابر حواس پرتی شده است، مشمول همین ماده دانسته و راهنمایی و رانندگی را فاقد مسئولیت می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719224|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
+* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
-[[رده:رفرنس]]
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 [[رده:دیات]]
 [[رده:موجبات ضمان]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]