ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دیه [[قتل]] زن، نصف [[دیه]] مرد است.
'''ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[دیه زن|دیه قتل زن]]، نصف [[دیه]] مرد است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325048|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل [[تلف]] شدن انسان نبوده است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727712|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل [[تلف]] شدن انسان نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729180|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099504|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727700|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص [[ارش]] ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5685800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>اما گروهی معتقدند این قاعده باید در خصوص [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] نیز رعایت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین گروهی رعایت مفاد این ماده را در خصوص غیر مسلمانان نیز لازم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص [[ارش]] ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421436|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند این قاعده باید در خصوص [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] نیز رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین [[دلایل عقلی]] را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940960|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[دلایل عقلی]] را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336376|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=دارویی|چاپ=1}}</ref>برخی از [[فقهای عامه]] نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در [[دیه نفس]] و خواه در [[دیه جراحات|دیه جرح]]، نصف دیه مرد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوصاف اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341320|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان [[کفر|اهل ذمه]] تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>
میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834068|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834080|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از [[فقهای عامه]] نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در [[دیه نفس]] و خواه در [[دیه جراحات|دیه جرح]]، نصف دیه مرد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان [[کفر|اهل ذمه]] تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835380|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، ارش همان دیه غیر مقدر است لذا احکام دیه از جمله تنصیف دیه زن، شامل ارش نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280448|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]]
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]
* [[بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعة تاریخی-جامعه‌شناختی]]
* [[واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:مقادیر دیه]]
[[رده:مقادیر دیه]]
[[رده:دیه نفس]]
[[رده:دیه نفس]]
[[رده:دیه زن]]
[[رده:دیه زن]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:تنصیف دیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۹

ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

توضیح واژگان

گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،[۲]زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل تلف شدن انسان نبوده است،[۳] حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،[۴] والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص ارش ساکت است.[۶] گروهی معتقدند این قاعده باید در خصوص دیه اعضاء نیز رعایت شود.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،[۸] همچنین دلایل عقلی را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.[۹]

سوابق فقهی

میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است،[۱۰] اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند.[۱۱] برخی از فقهای عامه نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در دیه نفس و خواه در دیه جرح، نصف دیه مرد دانسته اند.[۱۲] همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان اهل ذمه تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.[۱۳]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، ارش همان دیه غیر مقدر است لذا احکام دیه از جمله تنصیف دیه زن، شامل ارش نیز می شود.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331248
  2. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727712
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729180
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099504
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727700
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421436
  7. ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977364
  8. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1940960
  9. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791132
  10. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834068
  11. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834080
  12. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835316
  13. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835380
  14. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280448