ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
برچسب: واگردانی |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[جنایت خطای محض]]، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم [[دیه]] و در [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]]، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. | '''ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی''': در [[جنایت خطای محض]]، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم [[دیه]] و در [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]]، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان [[مهلت پرداخت دیه]] شناسایی شده است، نه پایان این مهلت.4624156 طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه [[قتل خطای محض]] در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، [[بازداشت]] شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.710508 | گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان [[مهلت پرداخت دیه]] شناسایی شده است، نه پایان این مهلت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624156|صفحه=|نام۱=سیدفاضل|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref> طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه [[قتل خطای محض]] در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، [[بازداشت]] شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی فقها معتقدند در جنایت شبه عمد و جنایت خطای محض، مرتکب باید در هر سال، حسب مورد یک دوم و یا یک سوم دیه را | برخی فقها معتقدند در جنایت شبه عمد و جنایت خطای محض، مرتکب باید در هر سال، حسب مورد یک دوم و یا یک سوم دیه را بپردازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که اگر [[دیه اعضا|دیه عضو]] به میزان یک سوم [[دیه نفس]] باشد، در جنایت خطای محض، این مبلغ در پایان سال نخست گرفته می شود و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، اگر این میزان زیاده به اندازه ثلث یا کمتر از آن باشد، در پایان سال دوم اخذ می شود و زیاده بر ثلث دوم نیز بعد از انقضای سال سوم اخذ می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835184|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لذا اگر دیه کمتر از یک سوم بوده باشد، تقسیط دیه و اخذ آن در طول سه سال بی معنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835188|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
برخی از فقها در ادای دیه، میزان را همان قیمتی می دانند که طرفین بر آن | برخی از فقها در ادای دیه، میزان را همان قیمتی می دانند که طرفین بر آن مصالحه نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456176|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] 7/3688-64/6/31، در فرض [[اعسار]] [[محکوم علیه]]، تقسیط دیه به تشخیص دادگاه بوده و [[رضایت]] [[مجنی علیه]] در این امر تاثیری ندارد.710556 | طبق [[نظریه مشورتی]] 7/3688-64/6/31، در فرض [[اعسار]] [[محکوم علیه]]، تقسیط دیه به تشخیص دادگاه بوده و [[رضایت]] [[مجنی علیه]] در این امر تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، چنانچه به موجب حکم دادگاه یا بر حسب توافق طرفین، پس از تعیین قیمت دیه حکم به تقسیط شده باشد، در هر قسط ملاک پرداخت همان مبلغ تعیین شده است، اما اگر تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد( نه بر اساس قیمت آن) باید قائل به [[قیمت یوم الاداء]] در خصوص هر یک از قسط ها باشیم.840912 | همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، چنانچه به موجب حکم دادگاه یا بر حسب توافق طرفین، پس از تعیین قیمت دیه حکم به تقسیط شده باشد، در هر قسط ملاک پرداخت همان مبلغ تعیین شده است، اما اگر تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد( نه بر اساس قیمت آن) باید قائل به [[قیمت یوم الاداء]] در خصوص هر یک از قسط ها باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840912|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب رای صادره از شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در تاریخ 1369/9/21، به شماره [[دادنامه]] 826، مجازات [[صدمه]] [[غیر عمدی]] به وسیله گلوله یک اسلحه بادی از سوی فردی [[صغر|نابالغ]] که منجر به تخلیه یک چشم شده است، پرداخت نصف [[دیه کامل]] ظرف مدت سه سال توسط [[عاقله]] نابالغ می باشد.2816940 | به موجب رای صادره از شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در تاریخ 1369/9/21، به شماره [[دادنامه]] 826، مجازات [[صدمه]] [[غیر عمدی]] به وسیله گلوله یک اسلحه بادی از سوی فردی [[صغر|نابالغ]] که منجر به تخلیه یک چشم شده است، پرداخت نصف [[دیه کامل]] ظرف مدت سه سال توسط [[عاقله]] نابالغ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816940|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مهلت پرداخت دیه]] | [[رده:مهلت پرداخت دیه]] | ||
[[رده:دیه جنایت خطای محض]] | [[رده:دیه جنایت خطای محض]] | ||
[[رده:دیه جنایت شبه عمدی]] | [[رده:دیه جنایت شبه عمدی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۰
ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان مهلت پرداخت دیه شناسایی شده است، نه پایان این مهلت.[۱] طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه قتل خطای محض در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، بازداشت شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی فقها معتقدند در جنایت شبه عمد و جنایت خطای محض، مرتکب باید در هر سال، حسب مورد یک دوم و یا یک سوم دیه را بپردازد،[۳] برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دیه عضو به میزان یک سوم دیه نفس باشد، در جنایت خطای محض، این مبلغ در پایان سال نخست گرفته می شود و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، اگر این میزان زیاده به اندازه ثلث یا کمتر از آن باشد، در پایان سال دوم اخذ می شود و زیاده بر ثلث دوم نیز بعد از انقضای سال سوم اخذ می شود،[۴] لذا اگر دیه کمتر از یک سوم بوده باشد، تقسیط دیه و اخذ آن در طول سه سال بی معنی است.[۵]
برخی از فقها در ادای دیه، میزان را همان قیمتی می دانند که طرفین بر آن مصالحه نموده اند.[۶]
رویه های قضایی
طبق نظریه مشورتی 7/3688-64/6/31، در فرض اعسار محکوم علیه، تقسیط دیه به تشخیص دادگاه بوده و رضایت مجنی علیه در این امر تاثیری ندارد.[۷]
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، چنانچه به موجب حکم دادگاه یا بر حسب توافق طرفین، پس از تعیین قیمت دیه حکم به تقسیط شده باشد، در هر قسط ملاک پرداخت همان مبلغ تعیین شده است، اما اگر تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد( نه بر اساس قیمت آن) باید قائل به قیمت یوم الاداء در خصوص هر یک از قسط ها باشیم.[۸]
به موجب رای صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور در تاریخ 1369/9/21، به شماره دادنامه 826، مجازات صدمه غیر عمدی به وسیله گلوله یک اسلحه بادی از سوی فردی نابالغ که منجر به تخلیه یک چشم شده است، پرداخت نصف دیه کامل ظرف مدت سه سال توسط عاقله نابالغ می باشد.[۹]
منابع
- ↑ سیدفاضل نوری. مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624156
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710508
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710508
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835184
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835188
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456176
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710556
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840912
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2816940