ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:قصاص using HotCat) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه صاحب [[حق قصاص]] فوت کند، حق قصاص به [[وارث|ورثه]] او | '''ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه صاحب [[حق قصاص]] فوت کند، حق قصاص به [[وارث|ورثه]] او می‌رسد حتی اگر همسر [[مجنی علیه|مجنیٌ علیه]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==پیشینه== | ||
سابقاً [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275620|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==فلسفه و مبانی ماده== | ||
ماده | فلسفه این وضع این ماده را تصریح به غیر مالی و غیرقابل انتقال بودن حق قصاص دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
ماده فوق به [[ارث]] رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تأکید قرار داده‌است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم [[ولی دم]] محسوب نمی‌شوند، اما چنانچه یکی از آنان به [[قتل]] برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می‌رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275632|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می‌شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به [[تعقیب]] متهم توسط [[دادسرا]] و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، [[قائم مقام]] او در اعمال حق قصاص یا [[گذشت شاکی|گذشت]] از آن خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2186036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | == مطالعات فقهی== | ||
بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که [[مال|مالی]] از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث | ===سوابق فقهی=== | ||
بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که [[مال|مالی]] از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث می‌رسد، استثناء این امر زن و شوهر هستند که اگرچه از اموال یکدیگر ارث می‌برند اما حق قصاص گرفتن ندارند، گروهی از فقها برادران و خواهران مادری و دیگر خویشاوندان مادری را نیز از به ارث بردن حق قصاص مستثنی نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275628|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==رویه‌های قضایی== | ||
بر اساس رای شماره | بر اساس رای شماره ۲۶۶ - شعبه ۱۲ و نیز رای شماره ۲۴۴ - شعبه ۱۶ [[دیوان عالی کشور]] در سال ۱۳۷۱، [[قیم]] اختیاری در تقاضای قصاص و [[گذشت شاکی|عفو]] ندارد و لازم است تا کبیر شدن [[صغر|صغار]] صبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275624|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | ==مصادیق و نمونه‌ها== | ||
در خصوص ارائه یک مثال مرتبط با این ماده، گروهی از حقوقدانان به حالتی اشاره | در خصوص ارائه یک مثال مرتبط با این ماده، گروهی از حقوقدانان به حالتی اشاره کرده‌اند که دختر عموی مقتول، همسر وی نیز باشد و تنها ولی دم وی نیز عموی او باشد، لذا در فرض فوت عمو، دختر وی با وجود اینکه همسر مقتول است، وارث حق قصاص نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == مقالات مرتبط == | ||
{{پانویس}} | |||
* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]] | |||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | [[رده:صاحب حق قصاص]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۴
ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی ماده
فلسفه این وضع این ماده را تصریح به غیر مالی و غیرقابل انتقال بودن حق قصاص دانسته‌اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به ارث رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تأکید قرار داده‌است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم ولی دم محسوب نمی‌شوند، اما چنانچه یکی از آنان به قتل برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می‌رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.[۳]به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می‌شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به تعقیب متهم توسط دادسرا و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی‌کند.[۴] در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، قائم مقام او در اعمال حق قصاص یا گذشت از آن خواهند بود.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که مالی از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث می‌رسد، استثناء این امر زن و شوهر هستند که اگرچه از اموال یکدیگر ارث می‌برند اما حق قصاص گرفتن ندارند، گروهی از فقها برادران و خواهران مادری و دیگر خویشاوندان مادری را نیز از به ارث بردن حق قصاص مستثنی نموده‌اند.[۶]
رویه‌های قضایی
بر اساس رای شماره ۲۶۶ - شعبه ۱۲ و نیز رای شماره ۲۴۴ - شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۱، قیم اختیاری در تقاضای قصاص و عفو ندارد و لازم است تا کبیر شدن صغار صبر شود.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
در خصوص ارائه یک مثال مرتبط با این ماده، گروهی از حقوقدانان به حالتی اشاره کرده‌اند که دختر عموی مقتول، همسر وی نیز باشد و تنها ولی دم وی نیز عموی او باشد، لذا در فرض فوت عمو، دختر وی با وجود اینکه همسر مقتول است، وارث حق قصاص نیز می‌باشد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275620
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275640
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275632
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350324
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2186036
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275628
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275624
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992972