ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
==رویههای قضایی== | ==رویههای قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار [[صغیر]] معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار [[صغیر]] معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۰۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)]] | |||
== مواد مرتبط== | == مواد مرتبط== | ||
خط ۲۰: | خط ۲۴: | ||
[[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
خط ۲۸: | خط ۳۵: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷
ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
میتوان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس تقصیر میباشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.[۱]از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و میتواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم میدهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی میشود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
۱-عقل ۲-بلوغ ۳-اختیار ۴-قصد
بنابراین اقرار مست و کودک و مجنون و مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.[۳]همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.[۴]
رویههای قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."[۵]
- رای دادگاه درباره ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۰۶)
- نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم
- رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
منابع
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995504
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377184
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616440
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705556
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668676