ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
در گذشته به موجب بسیاری از آراء [[دیوان عالی کشور]] به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539012|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق [[قتل شبه عمد]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380012|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در گذشته به موجب بسیاری از آراء [[دیوان عالی کشور]] به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539012|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق [[قتل شبه عمد]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380012|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در میزان دیه در تصادفات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۸۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده:جنایات]] | [[رده:جنایات]] | ||
[[رده:جنایت عمدی]] | [[رده:جنایت عمدی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:اقسام و | [[رده:اقسام و تعاریف جنایات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳
ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
توضیح واژگان
گروهی از این ماده، تحت عنوان حالت «عمد اشتباهی» یاد کرده‌اند و آن را وضعیتی می‌دانند که مرتکب جرم، دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی، شخص مورد نظر او است، به قتل برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی‌کند،[۲]به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده‌است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، مسئولیت وی را زایل نمی‌کند،[۳] همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی‌کند،[۴] چنین حالتی را باید از اشتباه در هدف‌گیری که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، قتل غیرعمد است، تفکیک نمود،[۵] البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
نظر مشهور در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید شبه عمد تلقی کرد.[۷]
رویه‌های قضایی
در گذشته به موجب بسیاری از آراء دیوان عالی کشور به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.[۸] اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق قتل شبه عمد می‌داند.[۹]
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در میزان دیه در تصادفات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۸۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)
مقالات مرتبط
- تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337004
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 303800
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356444
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615932
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539028
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728464
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711232
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539012
- ↑ اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق (ع)، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380012