ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در ادامه ماده به این مساله اشاره شده است که اگر چیزی در اثر حادثه ای طبیعی در مکانی نامناسب قرار بگیرد و شخصی آن را برداشته و در مکانی قرار دهد که از حیث خطر آفرین بودن نظیر همان محل سابق باشد، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4841532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در ادامه ماده به این مساله اشاره شده است که اگر چیزی در اثر حادثه ای طبیعی در مکانی نامناسب قرار بگیرد و شخصی آن را برداشته و در مکانی قرار دهد که از حیث خطر آفرین بودن نظیر همان محل سابق باشد، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4841532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده در خصوص سه نوع عمل، حکم تعیین نموده است: | |||
1- عمل احسانی غیر ضمانی | |||
2- عمل ضمانی | |||
3- عمل غیر احسانی ضمانی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043424|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی (مصوب 1354)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4841496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی (مصوب 1354)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4841496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | |||
* [[تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۶
ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست.
تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند.
پیشینه
سابقاً ماده 343 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، هرگاه چیزی در اثر حادثه ای نظیر سیل، سبب لغزش یا هلاکت شود، هیچکس مسئول نیست، حتی اگر شخصی بتواند آن را به مکان مناسبتری ببرد، زیرا ایجاد سبب جنایت، عرفا صادق بر این فرد نیست،[۲] همچنین اگر آن شیء، توسط شخصی جابجا شود تا ایمنی رهگذران بهتر تأمین گردد، با توجه به این که عنوان محسن بر این فرد صادق خواهد بود، نمی توان او را ضامن دانست.[۳] گروهی معتقدند اگر عوامل دیگری همچون حمله یک حیوان همراه با رفتار جانی، منجر به وقوع جنایت شوند، باید فقط نیمی از دیه از وی مطالبه گردد.[۴] همچنین اگر فرد سبب جنایت، ضمن رعایت مصلحت دیگران، قادر به جلوگیری از تلف باشد ولی اقدامی نکند، ضامن است، در غیر این صورت، صرف لزوم رعایت مصلحت، موجب عدم ضمان است.[۵] شرط دیگر عدم ضمان در این ماده، آن است که برطرف نمودن مانع از وظایف فرد نباشد، در غیر اینصورت مسئول خواهد بود.[۶] همچنین اقدامی که به مصلحت عابران انجام میشود نباید همراه با ارتکاب تقصیر باشد.[۷]
حکم این ماده را عده ای منحصر به مواردی دانسته اند که عوامل طبیعی منجر به وقوع حادثه ای شده باشند و عوامل غیر طبیعی را داخل در این ماده نمی دانند.[۸]
در ادامه ماده به این مساله اشاره شده است که اگر چیزی در اثر حادثه ای طبیعی در مکانی نامناسب قرار بگیرد و شخصی آن را برداشته و در مکانی قرار دهد که از حیث خطر آفرین بودن نظیر همان محل سابق باشد، ضامن است.[۹]
نکات توضیحی
این ماده در خصوص سه نوع عمل، حکم تعیین نموده است:
1- عمل احسانی غیر ضمانی
2- عمل ضمانی
3- عمل غیر احسانی ضمانی [۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عده ای، عدم مسئولیت در این ماده را مستند به قاعده احسان دانسته اند.[۱۱]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر شخصی سنگی را در مکانی مساوی یا نامناسب تر از مکان اول قرار داده باشد، ضامن صدمات ناشی از این اقدام خواهد بود.[۱۲] برخی از فقها در کتب خود متعرض این نظر شده اند.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
چنانچه سیلی جاری شده و وارد باغ دیگری شود و منجر به ایجاد حفره ای عمیق در باغ گردد، در صورت ورود شخصی دیگر متعاقب این امر به باغ و افتادن در گودال، مالک را نباید ضامن دانست.[۱۴]
مواد مرتبط
ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی (مصوب 1354) [۱۵]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834780
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839400
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839448
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357492
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727020
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425144
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841268
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711896
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841532
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043424
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841636
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839420
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711892
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719228
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841496