ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
==توضیح واژگان== | * [[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
در لغت، «[[فساد]]» در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد» و «افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید می‌شود به فسادی که در زمین رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036088|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | در لغت، «[[فساد]]» در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد» و «افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید می‌شود به فسادی که در زمین رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036088|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون مجازات اسلامی == | |||
==نکات | |||
با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال ۱۳۹۲، صراحتاً افساد فی الارض را از [[محاربه]] تفکیک کرده‌است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم مقرر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref> | با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال ۱۳۹۲، صراحتاً افساد فی الارض را از [[محاربه]] تفکیک کرده‌است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم مقرر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 286 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ارتکاب جنایات گسترده می‌تواند منجر به اتهام فساد فی الارض شود. | |||
# جرائم می‌توانند شامل جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور و موارد دیگر باشند. | |||
# اخلال در نظم عمومی، ناامنی، و خسارت عمده می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. | |||
# اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع نیز می‌تواند موجب اتهام فساد فی الارض شود. | |||
# دادگاه باید از قصد ارتکاب اخلال گسترده یا علم بر مؤثر بودن اقدامات مطمئن شود. | |||
# اگر جرم مرتکب شده مشمول مجازات قانونی خاصی نباشد، مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته می‌شود. | |||
# حبس تعزیری می‌تواند درجه پنج یا شش باشد، بسته به میزان نتایج زیانبار جرم. | |||
# نشر اکاذیب، احراق و تخریب، و توزیع مواد خطرناک نیز می‌توانند مشمول این ماده شوند. | |||
# دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها نیز تحت این ماده بررسی می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/198 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/163 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
طبق [[بخشنامه]] شماره ۱/۴۳۳۸۳–۱۳۶۱/۹/۱۶ [[شورای عالی قضایی]]"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424516|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | طبق [[بخشنامه]] شماره ۱/۴۳۳۸۳–۱۳۶۱/۹/۱۶ [[شورای عالی قضایی]]"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424516|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض]] | |||
==انتقادات== | * [[نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== انتقادات == | |||
ابهامی که در این ماده وجود دارد به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد، این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و … مربوط است، بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته‌است نیز قابل مجازات می‌باشد و اینکه عمل اساساً مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست بنابراین می‌توان گفت منظور مقنن آن بوده‌است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref> | ابهامی که در این ماده وجود دارد به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد، این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و … مربوط است، بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته‌است نیز قابل مجازات می‌باشد و اینکه عمل اساساً مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست بنابراین می‌توان گفت منظور مقنن آن بوده‌است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی مبحث جرایم اقتصادی در حقوق جزای ایران فقه امامیه و حقوق جزای فرانسه]] | |||
* [[بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد بین المللی]] | |||
* [[بررسی ابعاد فقهی و حقوقی افسادفی الارض در ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[بررسی ابعاد تروریسم مالی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | |||
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]] | |||
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
* [[مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی]] | |||
* [[فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز]] | * [[فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز]] | ||
* [[جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی]] | * [[جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای]] | * [[جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای]] | ||
* [[کنترل خشونتهای زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر]] | * [[کنترل خشونتهای زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر]] | ||
* [[تحلیل جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق قبول سپردۀ اشخاص در حقوق ایران]] | |||
==منابع== | * [[آلودگی زیست‌محیطی ازطریق انتشار مواد هسته‌ای: راهبرد کیفری ایران و ایالات‌متحده آمریکا]] | ||
* [[جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه]] | |||
* [[تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم]] | |||
* [[زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران]] | |||
* [[نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه]] | |||
* [[سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی]] | |||
* [[نقدی بر رویکرد قانونگذار ایران در قبال بزه‌کاری سبز]] | |||
* [[نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۶۳: | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده:بغی و افساد فی الارض]] | [[رده:بغی و افساد فی الارض]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1430}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
در لغت، «فساد» در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.[۱] ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد» و «افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید می‌شود به فسادی که در زمین رخ می‌دهد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون مجازات اسلامی
با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال ۱۳۹۲، صراحتاً افساد فی الارض را از محاربه تفکیک کرده‌است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم مقرر نمود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 286 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارتکاب جنایات گسترده می‌تواند منجر به اتهام فساد فی الارض شود.
- جرائم می‌توانند شامل جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور و موارد دیگر باشند.
- اخلال در نظم عمومی، ناامنی، و خسارت عمده می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود.
- اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع نیز می‌تواند موجب اتهام فساد فی الارض شود.
- دادگاه باید از قصد ارتکاب اخلال گسترده یا علم بر مؤثر بودن اقدامات مطمئن شود.
- اگر جرم مرتکب شده مشمول مجازات قانونی خاصی نباشد، مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته می‌شود.
- حبس تعزیری می‌تواند درجه پنج یا شش باشد، بسته به میزان نتایج زیانبار جرم.
- نشر اکاذیب، احراق و تخریب، و توزیع مواد خطرناک نیز می‌توانند مشمول این ماده شوند.
- دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها نیز تحت این ماده بررسی می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/198 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/163 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
طبق بخشنامه شماره ۱/۴۳۳۸۳–۱۳۶۱/۹/۱۶ شورای عالی قضایی"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض
- نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
انتقادات
ابهامی که در این ماده وجود دارد به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد، این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و … مربوط است، بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته‌است نیز قابل مجازات می‌باشد و اینکه عمل اساساً مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست بنابراین می‌توان گفت منظور مقنن آن بوده‌است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال می‌شود.[۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- مطالعه تطبیقی مبحث جرایم اقتصادی در حقوق جزای ایران فقه امامیه و حقوق جزای فرانسه
- بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد بین المللی
- بررسی ابعاد فقهی و حقوقی افسادفی الارض در ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
- بررسی ابعاد تروریسم مالی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
مقالات مرتبط
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی
- جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای
- کنترل خشونتهای زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر
- تحلیل جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق قبول سپردۀ اشخاص در حقوق ایران
- آلودگی زیست‌محیطی ازطریق انتشار مواد هسته‌ای: راهبرد کیفری ایران و ایالات‌متحده آمریکا
- جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
- تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم
- زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران
- نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه
- سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی
- نقدی بر رویکرد قانونگذار ایران در قبال بزه‌کاری سبز
- نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173252
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته‌های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036088
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136660
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424516
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136780