ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]]


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==

نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۳

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

پیشینه

در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که جرایم تعزیری قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در ماده ۷۲۷ مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.[۱]

مطالعه تطبیقی

در اینکه چه شکایتی، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده‌ است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.[۳]اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.[۴]

رویه های قضایی

مذاکرات تصویب

در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق «غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون» را خلاف موازین شرع شناخت.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت‌های تعزیری و از جمله سرقت‌های خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877408
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4876020
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435808
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339796
  5. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2814800
  6. فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5025428
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074476