ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(←رویههای قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم ذیل رویه های قضایی.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 813 | * [[رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]] | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۷
ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی: متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
توضیح واژگان
توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۱] تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیانهای حقوق جزای اسلامی است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مقررات جدید قانون مجازات، در راستای سیاستهای شارع مقدس اسلام است، با این توضیح که خداوند توبه مجرمان را بیش از مجازات آنها دوست دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، متهم میتواند ادله توبه خود را قبل از صدور کیفرخواست به مقام تعقیب ارائه کند.[۴] در این باره گفتنی است احراز توبه با دادگاه است اما قاضی دادسرا در مورد توبه متهم و دلایل آن میتواند اظهار نظر کند.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در روایات آمده است که شخصی نزد حضرت علی آمد و استغفار کرد، آن حضرت فرمود: مادرت بر تو بگرید آیا می دانی حقیقت استغفار چیست؟! به درستی که استغفار درجه «علیین» است و بر مجموع شش معنی واقع میشود: اول: پشیمانی بر گذشته. دوم: عزم بر ترک گناه در مدة العمر. سوم: ادا کردن حقوق مردم. چهارم: قضا کردن هر واجبی که فوت شده. پنجم: گداختن هر گوشتی که از حرام روییده به حزن و الم، تا پوست به استخوان چسبد و گوشت تازه بروید. ششم: الم و زحمت طاعت و عبادت به بدن چشانیدن به ازای آنچه از شیرینی معصیت چشیده، چون کسی این شش امر را به جا آورد بگوید: استغفر الله»[۶]
انتقادات
ماهیت تصمیم دادگاه[۷]در مورد توبه مجرم باید حکم باشد اما بهتر آن بود که مجازات تعیین گشته و تا مدتی نیز اجرا نمیشد. در حال حاضر نسبت به شیوه دادرسی و تصمیم دادگاه ابهامات بسیار زیادی وجود دارد. [۸]
رویههای قضایی
- رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم
- نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1464 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم در تعزیرات پس از قطعیت حکم
- نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم
- نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم
مقالات مرتبط
- کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها
- قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدترویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538516
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809348
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343892
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343868
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809360
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809416