ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌ شود که برای ارتکاب جرم، به ‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 20 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.

پیشینه

پیش بینی مجازات انحلال برای اشخاص حقوقی، در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست و به نوعی نوآوری قانون جدید محسوب میشود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

برای آنکه شخص حقوقی رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در اساسنامه به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستن، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت های آنان مشروع و غیر مجرمانه باشد.

نکات توضیحی

طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعدا فعالیت خود را منحصرا به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود. انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت مشاع و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است مدیر تصفیه ای تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تامین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین شرکا تقسیم کند.

رویه قضایی

• به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت خسارت ولو اینکه شامل دیه نیز باشد با شخص حقوقی است. منتها مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی بر عهده مدیر عامل یا مسئول (شخص حقیقی) می باشد.
• نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی
• رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
• نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی
• نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن
• رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)
• رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)

مقالات مرتبط

• چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی

• مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات
• سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات
• رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا
• معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
• رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس