ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۹: خط ۱۹:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی]]
* [[تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی]]
* [[مزایا و چالش‌های کاربست شواهد عصب‌شناختی در دادگاه‌های کیفری]]
* [[مزایا و چالش‌های کاربست شواهد عصب‌شناختی در دادگاه‌های کیفری]]

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۹

ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌ شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می ‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می ‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این ‌صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می ‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌ شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری ‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره 1 ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌ شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌ اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هایی که جنبه حق ‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره 2 ـ قوه‌ قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان ‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می ‌شود.

توضیح واژگان

«جنون» مفهومی است که بیشتر جنبه حقوقی و قضایی دارد تا روانپزشکی و به همین دلیل عده ای عقیده دارند که مفهوم جنون، عرفی است و تشخیص آن به عهده قاضی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف میشود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل بازپرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.[۲]همچنین در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر اعدام) هرچند فرد درحین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون درباره فرد اجرا نمیشود.در مقابل مجازاتهای مالی و محرومیت های اجتماعی قابلیت اعمال دارند.[۳]اما جنون مقارن با ارتکاب جرم، موجب عدم اجرای کیفر میگردد و عمل فرد، مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است.[۴]ضمنا رجوع به کارشناس و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 652388
  2. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538796
  3. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616436
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616424
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420596