ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند:«دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981696|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند:«دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981696|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
«جِراحات الرَجُل و الْمَرأة في الدیة سَواءٌ إلی ثُلثَها» | |||
قاعده موصوف از جمله قواعد تعبدی و در عین حال اصطیادی ست که به برابری دیه زن و مرد تا سقف یک سوم و تنصیف آن در صورت مازاد بر ثلث اشاره دارد (ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی) اصل اولیه و شایع در تعلق احکام برابری و تساوی افراد در ساحت قانون می باشد که شارع با لحاظ مصالح و مفاسد و حکمت خاصه ورود استثناء را جایز برآورد می نماید. تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه ۷۷۷ دیوان عالی کشور در راستای یکسان سازی مقادیر دیه زن و مرد جعل گردیده است. | |||
«مسعود نژادحاجی فیروزکوهی» | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۴
ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه جنایت وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو بزه دیدگی میان جنسیت های مختلف می دانند،[۲]بر اساس این ماده، دیه جراحت و نفس زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،[۳] لذا با وجود برابر بودن آسیب های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، [۴] حکم این ماده را در جنایت عمدی و غیر عمدی جاری دانسته اند،[۵] همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که ارش دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه قطع شده باشد.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،[۷] در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند:«دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»[۸]
«جِراحات الرَجُل و الْمَرأة في الدیة سَواءٌ إلی ثُلثَها»
قاعده موصوف از جمله قواعد تعبدی و در عین حال اصطیادی ست که به برابری دیه زن و مرد تا سقف یک سوم و تنصیف آن در صورت مازاد بر ثلث اشاره دارد (ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی) اصل اولیه و شایع در تعلق احکام برابری و تساوی افراد در ساحت قانون می باشد که شارع با لحاظ مصالح و مفاسد و حکمت خاصه ورود استثناء را جایز برآورد می نماید. تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه ۷۷۷ دیوان عالی کشور در راستای یکسان سازی مقادیر دیه زن و مرد جعل گردیده است. «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»
سوابق فقهی
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا غایت داخل در مغیا نیست.[۹] همچنین فقهای عامه و شافعی بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا جرح، نصف دیه مرد است،[۱۰] ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.[۱۱]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی 137/7_1382/1/11 تنصیف مربوط به دیه زن است و قابل تسری به ارش نمی باشد.[۱۲]
- نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی
- نظریه شماره 7/1400/778 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی
مقالات مرتبط
- بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعة تاریخی-جامعه‌شناختی
- بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710420
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2994664
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835284
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2994792
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710428
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711104
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835296
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1981696
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835300
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835316
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1981704
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280452