ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:قصاص; +رده:راههای اثبات جرم using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
فقدان [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجب [[ظن]] و صرف حضور فرد در محل وقوع [[جنایت]]، از مصادیق [[لوث]] محسوب نمی شود و او با ادای یک [[سوگند]]، [[برائت|تبرئه]] می گردد. | '''ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی''': فقدان [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجب [[ظن]] و صرف حضور فرد در محل وقوع [[جنایت]]، از مصادیق [[لوث]] محسوب نمی شود و او با ادای یک [[سوگند]]، [[برائت|تبرئه]] می گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۱
ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی: فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صرف ادعای مدعی را در صورت عدم وجود اماره یا قرینه، نمی توان برای حصول لوث کافی دانست، اهمیت این بحث به حدی است که طبق قانون حتی حضور فرد متهم در صحنه قتل نیز نمی تواند مصداقی از لوث باشد،[۱] چرا که وقوع ظن در قاضی، یک امر جداگانه و ضروری است[۲]لذا در فرض انکار متهم از یک سو و فقدان امارات ظن آور از سوی دیگر، تحقق لوث منتفی است.[۳]همچنین برخی معتقدند تحقق لوث را باید فقط نسبت به کسانی ممکن دانست که در زمان قتل در محل بوده اند و خود این حضور باید از طریق اقرار یا سوگند ثابت گردد،[۴] بنابراین علاوه بر اینکه در فرض اثبات عدم حضور متهم، زمان و مکان وقوع جنایت، لوث ثابت نمیگردد[۵] بلکه حضور متهم در صحنه جرم نیز امری است خلاف اصل و نیازمند اثبات که می توان آن را از طریق اقرار یا شهادت اثبات نمود.[۶] همچنین چنانچه حضور متهم در صحنه جرم محرز باشد نیز با اقامه بینه معتبر از سوی وی برای تبرئه خویش، لوث واقع نمی شود.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
علامه حلی (ره) در کتاب تحریر، انکار حضور در مکان یا زمان قتل از سوی متهم را مسقط لوث دانسته است اما در فرض اقامه بینه از سوی اولیای دم در این خصوص، اثری بر انکار متهم مترتب نخواهد بود.[۸]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351208
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351244
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670072
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708784
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074868
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074880
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641384
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269428