ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره ـ درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود. | تبصره ـ درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص شناسایی شرایط ویژه ای است که در [[قصاص عضو]] لازم است رعایت شوند، البته در کنار این شرایط، شرایط عمومی [[قصاص نفس]] نیز باید رعایت گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به موجب این ماده یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی و مماثلت میان عضو جانی و [[مجنی علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> تساوی در محل جنایت و محل قصاص یکی از شرایط این مماثلت است، به طوری که حتی امکان عدول از این شرط ولو با [[رضایت]] خود جانی نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728280|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در خصوص شرط دیگر که همان تساوی در قصاص است، گروهی معتقدند در راستای رعایت این شرط، امکان ایجاد بی حسی موضعی در قصاص شونده وجود ندارد مگر به اجازه مجنی علیه مگر اینکه جانی در حین جنایت، عضو مجنی علیه را بی حس کرده باشد و یا بیم تلف جانی در فرض عدم بی حسی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص شناسایی شرایط ویژه ای است که در [[قصاص عضو]] لازم است رعایت شوند، البته در کنار این شرایط، شرایط عمومی [[قصاص نفس]] نیز باید رعایت گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به موجب این ماده یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی و مماثلت میان عضو جانی و [[مجنی علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> تساوی در محل جنایت و محل قصاص یکی از شرایط این مماثلت است، به طوری که حتی امکان عدول از این شرط ولو با [[رضایت]] خود جانی نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728280|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در خصوص شرط دیگر که همان تساوی در قصاص است، گروهی معتقدند در راستای رعایت این شرط، امکان ایجاد بی حسی موضعی در قصاص شونده وجود ندارد مگر به اجازه مجنی علیه مگر اینکه جانی در حین جنایت، عضو مجنی علیه را بی حس کرده باشد و یا بیم تلف جانی در فرض عدم بی حسی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱
ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی: در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود:
الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث ـ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج ـ قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره ـ درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص شناسایی شرایط ویژه ای است که در قصاص عضو لازم است رعایت شوند، البته در کنار این شرایط، شرایط عمومی قصاص نفس نیز باید رعایت گردند.[۱]به موجب این ماده یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی و مماثلت میان عضو جانی و مجنی علیه است.[۲] تساوی در محل جنایت و محل قصاص یکی از شرایط این مماثلت است، به طوری که حتی امکان عدول از این شرط ولو با رضایت خود جانی نیز وجود ندارد.[۳] در خصوص شرط دیگر که همان تساوی در قصاص است، گروهی معتقدند در راستای رعایت این شرط، امکان ایجاد بی حسی موضعی در قصاص شونده وجود ندارد مگر به اجازه مجنی علیه مگر اینکه جانی در حین جنایت، عضو مجنی علیه را بی حس کرده باشد و یا بیم تلف جانی در فرض عدم بی حسی وجود داشته باشد.[۴]
گروهی در خصوص امکان قصاص عضو معتقدند اگر پدری مرتکب جنایت بر عضو فرزند خود شود، امکان قصاص او وجود ندارد.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
برخی در راستای توضیح علت این ماده به آیه 194 سوره بقره استناد کرده اند.[۶]
سوابق فقهی
در خصوص تعذر قصاص، برخی از فقها قائل به دو شرط شده اند:1- خوف تلف جانی 2- ناتوانی در استیفاء مثل. این فقها اشاره ای به خوف تلف شدن عضو ننموده اند. به نظر میرسد علت این حکم آن باشد که شرط دوم مورد بحث از سوی این فقها شامل تلف عضو نیز میشود.[۷] برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر، دستان یک نفر را قطع کنند، می توان پس از پرداخت دیه به آنان، هر دو دست دو نفر را قطع کرد، همچنین می شود نسبت به یکی قصاص نموده و دیگری نیمی از دیه دست را به قصاص شونده پردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو نفر مطالبه دیه نموده و دست هیچ یک را قصاص ننماید.[۸]
همچنین در خصوص این فرض که به تشخیص پزشکی قانونی، اجرای قصاص عضو بر فرد بیمار باعث مرگ وی یا تشدید بیماری او شود، برخی از فقها تشخیص پزشکی قانونی را میزان ندانسته و و معتقدند چنانچه واقعا اجرای مجازات موجب ضرری بیشتر از اصل آن شود، باید آن را به تاخیر انداخت. [۹]
رویه های قضایی
به موجب حکم شماره 297-70/5/7، امکان قصاص عضو در فرض بیم تلف یا زیان دیدن جانی وجود ندارد.[۱۰]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664876
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1731188
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728280
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419672
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670260
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426412
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1731532
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670248
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454396
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711080