ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:

الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جنایت شبه عمد»، جنایتی است که در آن مرتکب، قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، جنایت شبه عمد، جنایتی است که در آن، اگرچه مرتکب قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد نتیجه واقع شده یا نظیر آن را نداشته است. بند الف ماده فوق نیز در مقام بیان یکی از مهم ترین حالات جنایات شبه عمد است که به موجب آن، مرتکب در انجام رفتار مجرمانه، عامد است اما قصد نتیجه را ندارد،تصریح مقنن به عبارت «لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد» نیز نشانگر لزوم فقدان قصد جنایت برای شبه عمد تلقی شدن رفتار است.بعلاوه ، برای اینکه رفتار فردی، جنایت شبه عمد تلقی شود، نباید مشمول هیچ یک از حالات جنایات عمدی باشد لذا رفتار مرتکب نباید نوعاً موجب جنایت واقع شده، شود، هرچند مرتکب قصد جنایت نداشته باشد،به عنوان مثال می توان سیلی زدن به صورت یک فرد متعارف، مشت زدن به سینه مردی میانسال و بیمار در فرض جهل مرتکب به این امر، یا هل دادن فردی که توانایی شنا دارد به یک استخر کم عمق در فرض مرگ این افراد را مصادیقی از جنایت شبه عمد دانست. همچنین زدن فردی به قصد تأدیب به شیوه ای که نوعاً موجب جنایت نشود، مشمول این حالت است.

بند دوم این ماده، ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده است به عنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود، چرا که تصور می کرده است که او مهدور الدم است، در حالی که مجنی علیه، فردی بی گناه بوده است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد. در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف، منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از قصاص به دیه می شود.

در نهایت بند آخر این ماده، بیانگر حالتی است که در آن، رفتار مرتکب همراه با تقصیر بوده است لذا به عنوان مثال اگر در فرض خروج یک قطار از روی ریل، بی احتیاطی یا بی مبالاتی سوزن بان قطار احراز شود، باید قتل را شبه عمد دانست. لازم به تأکید است که مصادیق تقصیر جزایی، حصری است و لذا محاکم، موظف به تعیین نوع و مصداق تقصیر مرتکب در احکام خود هستند. عده ای این دسته از جنایات را « جنایت در حکم شبه عمد» تلقی کرده اند و عنصر اساسی آن را بی دقتی مرتکب می دانند.

رویه های قضایی

در پرونده جنجالی قتل های محفلی در کرمان، شعبه 31 دیوان عالی کشور، برای چندین بار حکم را نقض نمود چرا که باور داشت صرف اثبات باور مرتکب به مهدور الدم بودن کافی است. همچنین در رأی اصراری دیگری، ارتکاب قتل با صرف عقیده متهم به اینکه مقتول با همسر وی مرتکب عمل زنا شده است را برای شبه عمد تلقی کردن رفتار کافی دانسته است.