ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تنها ضمانت اجرای کیفری سقط جنین توسط زن حامله، الزام او به پرداخت دیه است. تمکین زن به سقط جنین، جرم محسوب نمی‌شود و قابل تعزیر نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمی‌شود. بنابراین هرگاه زن حامله شخصاً اقدام به سقط جنین خود کند، کیفر او در هر حال دیه خواهد بود و بر حسب اینکه در کدام مرحله از مراحل حیات جنینی و حیات قابل زیستن بوده‌ است، دیه پرداخت خواهد شد، همچنین در این حالت خود یا عاقله اش، حسب مورد، موظف به پرداخت دیه آن است اما خود زن، سهمی از دیه نمی‌برد.پس پرواضح است که در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده‌ است مجازاتی بیش از دیه در نظر گرفته نشده‌ است.ضمناً چنین زنی باید دیه را به شوهر خود (پدر جنین) بپردازد و در صورتی که جنین ناشی از زوجیت نباشد، دیه به نفع بیت المال اخذ خواهد شد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

سقط کردن جنین، موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر، تفاوتی نیست. وارث جنین، مستحق دیه خواهد بود، اما اگر مادر مباشر سقط شود، در فرض عمدی بودن، از دیه ارث نمی‌برد.گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد، بعد از ولوج روح، ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده‌ است و در صورتی که علم به تلف شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد، فرموده‌اند مورد باید با قرعه مشخص شود،اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر، سقط جنین را لازم دانسته‌اند،همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده‌ است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است، اجازه سقط جنین نداده‌ است.

مواد مرتبط

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی