ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، هرگاه چیزی در اثر حادثه ای نظیر سیل، سبب لغزش یا هلاکت شود، هیچکس مسئول نیست، حتی اگر شخصی بتواند آن را به مکان مناسبتری ببرد، زیرا ایجاد [[تسبیب|سبب]] [[جنایت]]، [[عرف|عرفا]] صادق بر این فرد نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر آن شیء، توسط شخصی جابجا شود تا ایمنی رهگذران بهتر تأمین گردد، با توجه به این که عنوان [[قاعده احسان|محسن]] بر این فرد صادق خواهد بود، نمی توان او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839448|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی معتقدند اگر عوامل دیگری همچون حمله یک حیوان همراه با رفتار جانی، منجر به وقوع جنایت شوند، باید فقط نیمی از دیه از وی مطالبه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اگر فرد سبب جنایت، ضمن رعایت مصلحت دیگران، قادر به جلوگیری از [[تلف]] باشد ولی اقدامی نکند، ضامن است، در غیر این صورت، صرف لزوم رعایت مصلحت، موجب عدم ضمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727020|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> شرط دیگر عدم ضمان در این ماده، آن است که برطرف نمودن مانع از وظایف فرد نباشد، در غیر اینصورت مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425144|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین اقدامی که به مصلحت عابران انجام میشود نباید همراه با ارتکاب [[تقصیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4841268|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده، هرگاه چیزی در اثر حادثه ای نظیر سیل، سبب لغزش یا هلاکت شود، هیچکس مسئول نیست، حتی اگر شخصی بتواند آن را به مکان مناسبتری ببرد، زیرا ایجاد [[تسبیب|سبب]] [[جنایت]]، [[عرف|عرفا]] صادق بر این فرد نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر آن شیء، توسط شخصی جابجا شود تا ایمنی رهگذران بهتر تأمین گردد، با توجه به این که عنوان [[قاعده احسان|محسن]] بر این فرد صادق خواهد بود، نمی توان او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839448|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی معتقدند اگر عوامل دیگری همچون حمله یک حیوان همراه با رفتار جانی، منجر به وقوع جنایت شوند، باید فقط نیمی از دیه از وی مطالبه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اگر فرد سبب جنایت، ضمن رعایت مصلحت دیگران، قادر به جلوگیری از [[تلف]] باشد ولی اقدامی نکند، ضامن است، در غیر این صورت، صرف لزوم رعایت مصلحت، موجب عدم ضمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727020|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> شرط دیگر عدم ضمان در این ماده، آن است که برطرف نمودن مانع از وظایف فرد نباشد، در غیر اینصورت مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425144|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین اقدامی که به مصلحت عابران انجام میشود نباید همراه با ارتکاب [[تقصیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4841268|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست.
تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند.
پیشینه
سابقاً ماده 343 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، هرگاه چیزی در اثر حادثه ای نظیر سیل، سبب لغزش یا هلاکت شود، هیچکس مسئول نیست، حتی اگر شخصی بتواند آن را به مکان مناسبتری ببرد، زیرا ایجاد سبب جنایت، عرفا صادق بر این فرد نیست،[۲] همچنین اگر آن شیء، توسط شخصی جابجا شود تا ایمنی رهگذران بهتر تأمین گردد، با توجه به این که عنوان محسن بر این فرد صادق خواهد بود، نمی توان او را ضامن دانست.[۳] گروهی معتقدند اگر عوامل دیگری همچون حمله یک حیوان همراه با رفتار جانی، منجر به وقوع جنایت شوند، باید فقط نیمی از دیه از وی مطالبه گردد.[۴] همچنین اگر فرد سبب جنایت، ضمن رعایت مصلحت دیگران، قادر به جلوگیری از تلف باشد ولی اقدامی نکند، ضامن است، در غیر این صورت، صرف لزوم رعایت مصلحت، موجب عدم ضمان است.[۵] شرط دیگر عدم ضمان در این ماده، آن است که برطرف نمودن مانع از وظایف فرد نباشد، در غیر اینصورت مسئول خواهد بود.[۶] همچنین اقدامی که به مصلحت عابران انجام میشود نباید همراه با ارتکاب تقصیر باشد.[۷]
حکم این ماده را عده ای منحصر به مواردی دانسته اند که عوامل طبیعی منجر به وقوع حادثه ای شده باشند و عوامل غیر طبیعی را داخل در این ماده نمی دانند.[۸]
در ادامه ماده به این مساله اشاره شده است که اگر چیزی در اثر حادثه ای طبیعی در مکانی نامناسب قرار بگیرد و شخصی آن را برداشته و در مکانی قرار دهد که از حیث خطر آفرین بودن نظیر همان محل سابق باشد، ضامن است.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عده ای، عدم مسئولیت در این ماده را مستند به قاعده احسان دانسته اند.[۱۰]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر شخصی سنگی را در مکانی مساوی یا نامناسب تر از مکان اول قرار داده باشد، ضامن صدمات ناشی از این اقدام خواهد بود.[۱۱] برخی از فقها در کتب خود متعرض این نظر شده اند.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
چنانچه سیلی جاری شده و وارد باغ دیگری شود و منجر به ایجاد حفره ای عمیق در باغ گردد، در صورت ورود شخصی دیگر متعاقب این امر به باغ و افتادن در گودال، مالک را نباید ضامن دانست.[۱۳]
مواد مرتبط
ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی (مصوب 1354) [۱۴]
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834780
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839400
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839448
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357492
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727020
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425144
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841268
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711896
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841532
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841636
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839420
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711892
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719228
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841496