ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را یکی از مصادیق وقوع [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایت به سبب ترک فعل]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726836|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18 | این ماده را یکی از مصادیق وقوع [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایت به سبب ترک فعل]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726836|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> علت ضامن بودن مالک نیز [[تعدی]] و یا [[تفریط]] او می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم نیز سقوط دیوار به دلیل [[ترک فعل]] متصرف در راستای ترمیم آن است، لذا اگر فردی اقدامی در راستای تعمیر دیوار به عمل آورد و همان اقدام موجب سقوط دیوار شود، مورد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425168|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به هر حال ملاک تحقق جرم، احراز [[تقصیر]] مالک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته گروهی نیز این ماده را از مصادیقی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسبیب در قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=مدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=743732|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> | ||
در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود: | در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود: | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۸
ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل انگاری نماید، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.
پیشینه
سابقاً ماده 350 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده را یکی از مصادیق وقوع جنایت به سبب ترک فعل تلقی کرده اند.[۲] علت ضامن بودن مالک نیز تعدی و یا تفریط او می باشد.[۳] عنصر مادی این جرم نیز سقوط دیوار به دلیل ترک فعل متصرف در راستای ترمیم آن است، لذا اگر فردی اقدامی در راستای تعمیر دیوار به عمل آورد و همان اقدام موجب سقوط دیوار شود، مورد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.[۴] به هر حال ملاک تحقق جرم، احراز تقصیر مالک است،[۵] البته گروهی نیز این ماده را از مصادیقی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض است.[۶]
در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود:
1-مایل شدن دیوار به سوی ملک دیگری یا معبر عام
2-تمکن اصلاح دیوار توسط صاحب آن [۷]
گروهی نیز کاستی های شخصی مالک نظیر ناتوانی وی از پرداخت هزینه های دفع ضرر را عاملی برای معافیت وی از جبران خسارت نمی دانند.[۸]
عنصر معنوی این جرم را نیز باید همان بی مبالاتی و سهل انگاری دانست که در سایر جرایم غیر عمدی نیز نیازمند احراز است.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در این خصوص میان فقها چند دیدگاه وجود دارد:
1- صاحب دیوار به هیچ وجه مسئول نیست زیرا در ساخت دیوار مرتکب قصور نشده است.
2-خرابی دیوار پیش از قدرت مالک بر اصلاح آن، مانع مسئولیت مالک است.
3-با انحراف دیوار، تعدی آغاز شده و لذا از این لحظه است که دیگر تفاوتی میان این مالک و مالکی که دیواری را کج بنا نهاده وجود ندارد.[۱۰]
برخی از فقها بیان کرده اند که اگر دیواری کج پس از علم به کج شدن و توانایی اصلاح دیوار از سوی مالک خراب شده یا مایل به مسیر عبور مردم شود، وی ضامن است و در غیر این صورت و در فرض فقدان برخی از این قیود، نباید او را ضامن دانست.[۱۱]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574752
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726836
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712536
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425168
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712544
- ↑ جلال الدین قیاسی. تسبیب در قوانین کیفری. چاپ 1. مدین، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 743732
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425176
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730748
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425172
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712532
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059332