ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۸

ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌ واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌ عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای ‌محض نصف دیه هر کدام به ‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌ شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌‌ علیه یا اولیاء ‌دم او بپردازند.

توضیح واژگان

قید «دو نفر» در این ماده، موضوعیت نداشته و ممکن است تعداد برخورد کنندگان بیشتر از دو نفر نیز باشد.^[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده فوق، مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده باشند،^[۲] در هر صورت ماده فوق را گروهی منحصر به وقوع نتیجه مرگ ندانسته و سایر جنایات را نیز مشمول این ماده می دانند،^[۳] اما گروهی دیگر معتقدند حکم تصادفات منجر به دیگر صدمات بدنی را باید بر اساس احکام کلی جرایم شبه عمد و خطای محض صادر نمود.^[۴] در خصوص این ماده، عده ای معتقدند اگر جنایت موجب کشته شدن یکی از طرفین شود و قتل نیز شبه عمد یا خطای محض باشد، حسب مورد طرف دیگر یا عاقله او باید نصف دیه مقتول را پرداخت کند.^[۵] این تصادم ممکن است از سوی هر دو طرف یا یکی از آن ها به شکل خطای محض باشد.^[۶] اگر برخورد از سوی یکی از طرفین به صورت خطای محض و از سوی دیگری به صورت شبه عمد باشد، هر یک را باید تابع احکام خاص خود دانست.^[۷]

گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد بالغ با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به عمد بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود،^[۸] زیرا نیمی از تلف مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر آن مستند به فعل طرف دیگر است،^[۹] منتها باید این حالت را از مصادیق تهاتر دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.^[۱۰]

مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق مسئولیت تضامنی دانسته اند.^[۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام کاظم (ع) می دانند.^[۱۲]

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند هرگاه دو نفر انسان آزاد با هم برخورد کنند و بمیرند، ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را دریافت می کند و نیم دیگر آن ساقط خواهد شد.^[۱۳]

انتقادات

گروهی معتقدند مفاد این ماده با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعارض بوده و موجبات سردرگمی محاکم را در صدور رأی پدید خواهد آورد.^[۱۴]

منابع

↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424676
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711720
↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352716
↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964452
↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352740
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711728
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842560
↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719472
↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719476
↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834524
↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964448
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711724
↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025280
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025716

[1] سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424676

[2] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711720

[3] حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352716

[4] ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964452

[5] حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352740

[6] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711728

[7] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842560

[8] هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719472

[9] هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719476

[10] ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834524

[11] ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964448

[12] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711724

[13] سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025280

[14] حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025716

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 حکم ماده فوق، مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در هر صورت ماده فوق را گروهی منحصر به وقوع نتیجه مرگ ندانسته و سایر [[جنایت|جنایات]] را نیز مشمول این ماده می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند حکم تصادفات منجر به دیگر [[صدمه|صدمات]] بدنی را باید بر اساس احکام کلی [[جرم شبه عمد|جرایم شبه عمد]] و خطای محض صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964452|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در خصوص این ماده، عده ای معتقدند اگر جنایت موجب کشته شدن یکی از طرفین شود و قتل نیز [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد، حسب مورد طرف دیگر یا عاقله او باید نصف دیه مقتول را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352740|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> این تصادم ممکن است از سوی هر دو طرف یا یکی از آن ها به شکل خطای محض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>   اگر برخورد از سوی یکی از طرفین به صورت خطای محض و از سوی دیگری به صورت شبه عمد باشد، هر یک را باید تابع احکام خاص خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد [[بلوغ|بالغ]] با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به [[عمد]] بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید [[وارث|ورثه]] هر یک نیمی از دیه [[ارث|مورث]] خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود،1719472 زیرا نیمی از [[تلف]] مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر آن مستند به فعل طرف دیگر است،1719476 منتها باید این حالت را از مصادیق [[تهاتر]] دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834524|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
+گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد [[بلوغ|بالغ]] با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به [[عمد]] بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید [[وارث|ورثه]] هر یک نیمی از دیه [[ارث|مورث]] خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719472|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  زیرا نیمی از [[تلف]] مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر آن مستند به فعل طرف دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719476|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  منتها باید این حالت را از مصادیق [[تهاتر]] دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834524|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق [[مسئولیت تضامنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964448|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>