ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی''': هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی [[شرکت در جرم|مشارکت]] کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]] نیز چنانچه جرم، مستند به [[تقصیر]] دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. | '''ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی''': هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی جرمی]] [[شرکت در جرم|مشارکت]] کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]] نیز چنانچه جرم، مستند به [[تقصیر]] دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. | ||
تبصره ـ اعمال مجازات [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد. | تبصره ـ اعمال مجازات [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] در مورد [[شرکت در جنایت]] با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228324|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول تعریف شرکت در جرم باشد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در <u>عملیات اجرایی جرم</u> مداخله داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228360|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین باید بین [[فعل]] ارتکابی و [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]]، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228388|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]]، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228368|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل مبانی حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471316|صفحه=|نام۱=حسین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=2}}</ref> | در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل مبانی حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471316|صفحه=|نام۱=حسین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که [[تخفیف مجازات|تخفیف]]، [[تشدید مجازات|تشدید]] و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی [[مسئولیت کیفری]] شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم | به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اما [[شرط وحدت مادی جرم|شرط وحدت مادی]] و [[شرط وحدت معنوی جرم|معنوی جرم]] اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3132988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم تعقیب و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279592|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری]] 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان [[معاونت در جرم|معاون جرم]] [[تعقیب]] و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس رأی شماره 1673_1319/5/26 [[تحریک|محرک]] را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279592|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم | همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم [[جیب بری]] ([[سرقت]]) نیست بلکه در فرض [[وحدت قصد]] با سارق، اتهام او [[معاونت در سرقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۵
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
توضیح واژگان
«شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۱]برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول تعریف شرکت در جرم باشد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. [۲] ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.[۳] همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.[۴] ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. [۶] لازم به ذکر است که تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.[۷]
به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد[۸] اما شرط وحدت مادی و معنوی جرم اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.[۹]
رویه قضایی
به موجب رأی اصراری 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم تعقیب و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.[۱۰] همچنین بر اساس رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.[۱۱]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم جیب بری (سرقت) نیست بلکه در فرض وحدت قصد با سارق، اتهام او معاونت در سرقت است.[۱۲]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228360
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228388
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228368
- ↑ حسین (ترجمه) میرمحمدصادقی. تحلیل مبانی حقوق جزا. چاپ 2. دانشگاه شهید بهشتی، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471316
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231688
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231692
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3132988
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279588
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279592
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279596