ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده‌است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
• ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی
• ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی
• ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی
• ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷
• اصل ۱۷۱ قانون اساسی
• ماده 19 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«مال» شیء است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد و به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.همینطور مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌ است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.

گفتنی است تأدیه در لغت به معنی پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.

همچنین در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در توضیح این ماده باید گفت تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شودو ظاهراً فقط مجنی علیه می‌تواند مطالبه خسارت کند.هرچند جبران ضرر شامل ضرر معنوی و منافع ممکن الحصول نیز می‌شود. به‌طور کلی شرایط مطالبه ضرر و زیان در ماده ۲۱۴ آن است که: ۱- عملی که موجب تحصیل مال شده، جرم باشد ۲- میان جرم و تحصیل مال یا ورود خسارت، رابطه مستقیم وجود داشته باشد.به علاوه قسمت دوم این ماده، بیانگر قاعده تقدم حقوق اشخاص بر حقوق دولت است.

نکات توضیحی

قسمت آخر این ماده یک نوآوری می باشد که از اصل مقدم بودن حق الناس به حق الله و حقوق خصوصی بر حقوق عمومی اقتباس شده است.گفتنی است این قسمت در قانون سابق وجود نداشت و در قانون جدید افزوده شده است.

رویه‌های قضایی

• طبق نظریه مشورتی ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک دعوای خصوصی عمل کرد.»
• همچنین طبق نظریه ۷/۳۷۲۱–۷۶/۵/۱۵ اداره حقوقی «مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم دادخواست است و دادگاه نمی‌تواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند»
• رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
• نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس
• نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
• نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری
• نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی
• رای دادگاه درباره تشریفات حکم به رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۱۶)

مقالات مرتبط

• جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران