ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می‌شود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | «اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می‌شود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
==نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل ([[عقل]] و [[اختیار]] و…) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده‌است، اماراتی بر واقع می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل ([[عقل]] و [[اختیار]] و…) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده‌است، اماراتی بر واقع می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ادله‌ای که موضوعیت دارند و فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم هستند، می‌توانند به عنوان اماره قضایی استفاده شوند. | |||
# استفاده از چنین ادله‌ای به عنوان اماره قضایی مشروط به همراهی آنها با قرائن و امارات دیگر است. | |||
# هدف از استفاده به عنوان اماره قضایی، ایجاد علم در قاضی است. | |||
# علم قاضی نتیجه نهایی و مطلوب در استناد به ادله و امارات در این ماده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام [[زنای محصنه]] علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت [[دادنامه]] [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279956|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام [[زنای محصنه]] علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت [[دادنامه]] [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279956|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]] | * [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]] | ||
* [[ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن]] | * [[ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن]] | ||
* [[ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی]] | * [[ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی]] | ||
* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]] | * [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]] | ||
* [[اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری]] | * [[اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری]] | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می‌شود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض می‌شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می‌باشد.[۲] همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل (عقل و اختیار و…) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.[۳]هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده‌است، اماراتی بر واقع می‌باشند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ادله‌ای که موضوعیت دارند و فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم هستند، می‌توانند به عنوان اماره قضایی استفاده شوند.
- استفاده از چنین ادله‌ای به عنوان اماره قضایی مشروط به همراهی آنها با قرائن و امارات دیگر است.
- هدف از استفاده به عنوان اماره قضایی، ایجاد علم در قاضی است.
- علم قاضی نتیجه نهایی و مطلوب در استناد به ادله و امارات در این ماده است.
رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام زنای محصنه علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت دادنامه نقض می‌شود.[۵]
مقالات مرتبط
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن
- ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی
- مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم
- اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805136
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845148
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160776
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845184
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279956