ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
این ماده، در خصوص توضیح حالت «[[گذشت شاکی|عفو]] از جنایت» وضع شده است که به معنای ساقط نمودن حق قصاص یا [[دیه]] از طرف [[مجنی علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | این ماده، در خصوص توضیح حالت «[[گذشت شاکی|عفو]] از جنایت» وضع شده است که به معنای ساقط نمودن حق قصاص یا [[دیه]] از طرف [[مجنی علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۲: | ||
تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، [[قتل نفس]] جرمی دارای [[جنبه خصوصی جرم|جنبه ی خصوصی]] محض تلقی می شد، لذا [[ولی دم|اولیای دم]] حق داشتند بطور کلی از مجازات جانی صرف نظر نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=425988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، [[قتل نفس]] جرمی دارای [[جنبه خصوصی جرم|جنبه ی خصوصی]] محض تلقی می شد، لذا [[ولی دم|اولیای دم]] حق داشتند بطور کلی از مجازات جانی صرف نظر نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=425988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مجازات اصلی و اساسی [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] را در صورت انتساب [[قتل]] به فرد قاتل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> باید [[قصاص]] دانست، لکن در فرض گذشت و [[رضایت]] مجنی علیه یا [[ولی]] او، قابل تبدیل به دیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گذشت را نمی توان محدود به زمان خاصی نمود بلکه [[ولی دم]] از لحظه وقوع قتل تا زمان اجرای مجازات، حق گذشت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لازمه ی پذیرش عفو و گذشت از صاحب حق قصاص، [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] بودن وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اما نمی توان [[رشد]] را نیز از شرایط گذشت محسوب نمود، چرا که گذشت، امری غیر مالی است و [[سفه|سفاهت]] فرد تاثیری در آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در صورت منتفی شدن قصاص در این خصوص، می توان قائل به مطالبه دیه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگرچه اولیای دمی که فرد جانی را می بخشند، حق مصالحه به مبلغی بیش از دیه جنایت وارد آمده را دارند، اما اولیای دمی که خواهان قصاص هستند، نمی توانند افزون بر آن چیزی از جانی مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354236|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | مجازات اصلی و اساسی [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] را در صورت انتساب [[قتل]] به فرد قاتل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> باید [[قصاص]] دانست، لکن در فرض گذشت و [[رضایت]] مجنی علیه یا [[ولی]] او، قابل تبدیل به دیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گذشت را نمی توان محدود به زمان خاصی نمود بلکه [[ولی دم]] از لحظه وقوع قتل تا زمان اجرای مجازات، حق گذشت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لازمه ی پذیرش عفو و گذشت از صاحب حق قصاص، [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] بودن وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اما نمی توان [[رشد]] را نیز از شرایط گذشت محسوب نمود، چرا که گذشت، امری غیر مالی است و [[سفه|سفاهت]] فرد تاثیری در آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در صورت منتفی شدن قصاص در این خصوص، می توان قائل به مطالبه دیه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگرچه اولیای دمی که فرد جانی را می بخشند، حق مصالحه به مبلغی بیش از دیه جنایت وارد آمده را دارند، اما اولیای دمی که خواهان قصاص هستند، نمی توانند افزون بر آن چیزی از جانی مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354236|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صاحب حق قصاص می‌تواند در هر مرحله از فرآیند تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم از حق قصاص خود صرف نظر کند. | |||
# گذشت از حق قصاص می‌تواند به طور مجانی انجام شود. | |||
# گذشت از حق قصاص می‌تواند با مصالحه و در برابر حق یا مال انجام شود. | |||
# گذشت از قصاص یک اختیار برای صاحب حق است و الزامی نیست. | |||
# مصالحه می‌تواند شامل دریافت حق یا مال در ازای گذشت از حق قصاص باشد. | |||
# امکان گذشت در مراحل مختلف قضایی از جمله تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر گذشت اولیای دم بر جنبه عمومی جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1105 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/599 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/599 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره 24-62/10/21 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، پرداخت قیمت دیه منوط به توافق طرفین بوده و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره 24-62/10/21 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، پرداخت قیمت دیه منوط به توافق طرفین بوده و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | * [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | ||
* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]] | * [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
این ماده، در خصوص توضیح حالت «عفو از جنایت» وضع شده است که به معنای ساقط نمودن حق قصاص یا دیه از طرف مجنی علیه است.[۱]
پیشینه
تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قتل نفس جرمی دارای جنبه ی خصوصی محض تلقی می شد، لذا اولیای دم حق داشتند بطور کلی از مجازات جانی صرف نظر نمایند. [۲]
نکات تفسیری دکترین
مجازات اصلی و اساسی جنایت عمدی را در صورت انتساب قتل به فرد قاتل،[۳] باید قصاص دانست، لکن در فرض گذشت و رضایت مجنی علیه یا ولی او، قابل تبدیل به دیه است. [۴] گذشت را نمی توان محدود به زمان خاصی نمود بلکه ولی دم از لحظه وقوع قتل تا زمان اجرای مجازات، حق گذشت دارد.[۵] لازمه ی پذیرش عفو و گذشت از صاحب حق قصاص، عاقل و بالغ بودن وی است.[۶] اما نمی توان رشد را نیز از شرایط گذشت محسوب نمود، چرا که گذشت، امری غیر مالی است و سفاهت فرد تاثیری در آن ندارد.[۷] در صورت منتفی شدن قصاص در این خصوص، می توان قائل به مطالبه دیه بود.[۸] همچنین اگرچه اولیای دمی که فرد جانی را می بخشند، حق مصالحه به مبلغی بیش از دیه جنایت وارد آمده را دارند، اما اولیای دمی که خواهان قصاص هستند، نمی توانند افزون بر آن چیزی از جانی مطالبه کنند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صاحب حق قصاص می‌تواند در هر مرحله از فرآیند تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم از حق قصاص خود صرف نظر کند.
- گذشت از حق قصاص می‌تواند به طور مجانی انجام شود.
- گذشت از حق قصاص می‌تواند با مصالحه و در برابر حق یا مال انجام شود.
- گذشت از قصاص یک اختیار برای صاحب حق است و الزامی نیست.
- مصالحه می‌تواند شامل دریافت حق یا مال در ازای گذشت از حق قصاص باشد.
- امکان گذشت در مراحل مختلف قضایی از جمله تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم وجود دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر گذشت اولیای دم بر جنبه عمومی جرم
- نظریه شماره 7/98/1105 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/599 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/599 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بر اساس رای وحدت رویه شماره 24-62/10/21 صادره از دیوان عالی کشور، پرداخت قیمت دیه منوط به توافق طرفین بوده و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
- عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336188
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 425988
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356580
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350512
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350332
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350336
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350288
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354236
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709036