ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می توان به [[ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص می توان به [[ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن [[ضابطه قرعه]] و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276280|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن [[ضابطه قرعه]] و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276280|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است که اگر کسی [[مدعی]] وقوع قتل از سوی یکی از دو نفر بوده و قادر به شناسایی تفصیلی قاتل نباشد و متهمین نیز فاقد [[بینه]] ای برای دفع اتهام از خود باشند، اجرای قسامه از سوی مدعی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است که اگر کسی [[مدعی]] وقوع قتل از سوی یکی از دو نفر بوده و قادر به شناسایی تفصیلی قاتل نباشد و متهمین نیز فاقد [[بینه]] ای برای دفع اتهام از خود باشند، اجرای قسامه از سوی مدعی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن [[قتل عمدی]] نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت [[مدعی علیه]] و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] عمدی نمی توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157140|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن [[قتل عمدی]] نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت [[مدعی علیه]] و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] عمدی نمی توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157140|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک یا چند نفر معین، اگر لوث وجود داشته باشد، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود. | |||
# در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند. | |||
# اگر متهمان سوگند یاد کنند و جنایت قتل باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. | |||
# در جنایات غیر قتل، دیه به صورت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. | |||
# اگر منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، اولیای دم یا مجنی‌علیه می‌توانند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند. | |||
# تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل در این مورد وجود ندارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب [[دیه جراحات]] باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276272|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب [[دیه جراحات]] باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276272|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | ||
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها]] | * [[تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها]] | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.
مواد مرتبط
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) اشاره نمود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن ضابطه قرعه و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین
در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است که اگر کسی مدعی وقوع قتل از سوی یکی از دو نفر بوده و قادر به شناسایی تفصیلی قاتل نباشد و متهمین نیز فاقد بینه ای برای دفع اتهام از خود باشند، اجرای قسامه از سوی مدعی امکان پذیر است.[۴]
همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن قتل عمدی نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت مدعی علیه و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد ضرب و جرح عمدی نمی توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک یا چند نفر معین، اگر لوث وجود داشته باشد، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.
- در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند.
- اگر متهمان سوگند یاد کنند و جنایت قتل باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
- در جنایات غیر قتل، دیه به صورت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.
- اگر منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، اولیای دم یا مجنی‌علیه می‌توانند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند.
- تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل در این مورد وجود ندارد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب دیه جراحات باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص تعارضی وجود ندارد.[۶]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر
- نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
- تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
- اسباب متعدد در مسئولیت مدنی
- نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276276
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276280
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351004
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298216
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157140
- ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276272