ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده را گروهی از مصادیق حالاتی دانسته اند که [[تقصیر]] در آن مفروض پنداشته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی معتقدند این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع طولی سبب و مباشر]] است که با توجه به [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]]، باید او را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده را منصرف به حالتی نموده اند که فعل مسبب، [[عدوان|عدوانی]] بوده و خود [[صدمه|مصدومان]] نیز مرتکب تقصیری نشده باشند، لذا اگر سبب، عدوانی نباشد، مسئولیتی برای او متصور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424868|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> موضوع این ماده، گروهی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لزوم عدوانی بودن سبب در این ماده مورد تاکید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | این ماده را گروهی از مصادیق حالاتی دانسته اند که [[تقصیر]] در آن مفروض پنداشته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی معتقدند این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع طولی سبب و مباشر]] است که با توجه به [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]]، باید او را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده را منصرف به حالتی نموده اند که فعل مسبب، [[عدوان|عدوانی]] بوده و خود [[صدمه|مصدومان]] نیز مرتکب تقصیری نشده باشند، لذا اگر سبب، عدوانی نباشد، مسئولیتی برای او متصور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424868|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> موضوع این ماده، گروهی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لزوم عدوانی بودن سبب در این ماده مورد تاکید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند چنانچه دو نفر در چاه افتند و هر کدام از آنان به موجب برخورد با دیگری فوت کند، حفر کننده چاه را باید مسئول حادثه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165792|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> مشروط بر این که سبب اقوی از مباشر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | برخی از فقها معتقدند چنانچه دو نفر در چاه افتند و هر کدام از آنان به موجب برخورد با دیگری فوت کند، حفر کننده چاه را باید مسئول حادثه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165792|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> مشروط بر این که سبب اقوی از مباشر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
چنانچه ترمز نابجا یا بی رویه یک اتومبیل، موجب برخورد چند وسیله نقلیه به یکدیگر شود، اگر این برخورد ناشی از تقصیر اتومبیل اول و ترمز های نابجای آن باشد، باید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575084|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | چنانچه ترمز نابجا یا بی رویه یک اتومبیل، موجب برخورد چند وسیله نقلیه به یکدیگر شود، اگر این برخورد ناشی از تقصیر اتومبیل اول و ترمز های نابجای آن باشد، باید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575084|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مسبب حادثه مسئول پرداخت دیه یا جبران خسارت است. | |||
# ایجاد مانع یا سبب باید منجر به برخورد شود تا مسئولیت ایجاد شود. | |||
# شامل آسیب یا تلفات ناشی از برخورد چند نفر یا وسیله نقلیه است. | |||
# تاکید بر وجود رابطه سببیت بین عمل مسبب و حادثهٔ واقع شده است. | |||
# مسئولیت به عهده کسی است که به عنوان مسبب شناخته شود. | |||
# ضابطه تعیین مسبب بر اساس اصول و قواعد حقوقی است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل جرم جعل مفادی]] | * [[تحلیل جرم جعل مفادی]] | ||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | * [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
این ماده را گروهی از مصادیق حالاتی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض پنداشته شده است،[۱] همچنین گروهی معتقدند این ماده از مصادیق اجتماع طولی سبب و مباشر است که با توجه به اقوی بودن سبب از مباشر، باید او را ضامن دانست،[۲] حکم این ماده را منصرف به حالتی نموده اند که فعل مسبب، عدوانی بوده و خود مصدومان نیز مرتکب تقصیری نشده باشند، لذا اگر سبب، عدوانی نباشد، مسئولیتی برای او متصور نیست،[۳] موضوع این ماده، گروهی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته اند،[۴] لزوم عدوانی بودن سبب در این ماده مورد تاکید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند چنانچه دو نفر در چاه افتند و هر کدام از آنان به موجب برخورد با دیگری فوت کند، حفر کننده چاه را باید مسئول حادثه دانست،[۶] مشروط بر این که سبب اقوی از مباشر باشد.[۷]
مصادیق و نمونه ها
چنانچه ترمز نابجا یا بی رویه یک اتومبیل، موجب برخورد چند وسیله نقلیه به یکدیگر شود، اگر این برخورد ناشی از تقصیر اتومبیل اول و ترمز های نابجای آن باشد، باید او را مسئول دانست.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسبب حادثه مسئول پرداخت دیه یا جبران خسارت است.
- ایجاد مانع یا سبب باید منجر به برخورد شود تا مسئولیت ایجاد شود.
- شامل آسیب یا تلفات ناشی از برخورد چند نفر یا وسیله نقلیه است.
- تاکید بر وجود رابطه سببیت بین عمل مسبب و حادثهٔ واقع شده است.
- مسئولیت به عهده کسی است که به عنوان مسبب شناخته شود.
- ضابطه تعیین مسبب بر اساس اصول و قواعد حقوقی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574780
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5288460
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424868
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712672
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583228
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165792
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583232
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575084