ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
همچنین شهادت آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شهادت یعنی [[اخبار]] صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین شهادت آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شهادت یعنی [[اخبار]] صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 161 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]]، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این‌جا در مقابل «طریقیت» قرار می‌گیرد، همان عناوینی است که در نظام‌های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می‌شوند و اوصاف و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام‌آور هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]]، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این‌جا در مقابل «طریقیت» قرار می‌گیرد، همان عناوینی است که در نظام‌های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می‌شوند و اوصاف و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام‌آور هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود [[بینه]] و نیز بدون اقرار یا [[سوگند|سوگند منکر]] در [[حق الله|حقوق الله]] و [[حق الناس|حقوق الناس]] با توجه به [[علم قاضی|علم]] خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود [[بینه]] و نیز بدون اقرار یا [[سوگند|سوگند منکر]] در [[حق الله|حقوق الله]] و [[حق الناس|حقوق الناس]] با توجه به [[علم قاضی|علم]] خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دعوای کیفری می‌تواند با استفاده از ادله شرعی اثبات شود. | # دعوای کیفری می‌تواند با استفاده از ادله شرعی اثبات شود. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# قاضی بر اساس ادله شرعی رأی صادر می‌کند. | # قاضی بر اساس ادله شرعی رأی صادر می‌کند. | ||
# اگر قاضی علم به خلاف ادله موجود داشته باشد، نمی‌تواند بر اساس آنها رأی صادر کند. | # اگر قاضی علم به خلاف ادله موجود داشته باشد، نمی‌تواند بر اساس آنها رأی صادر کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | * [[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
* [[بیّنه و گسترة آن]] | * [[بیّنه و گسترة آن]] | ||
* [[ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی]] | * [[ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
<references /> | <references /> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0805}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،[۱]همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.[۲]
همچنین شهادت آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.[۳]همچنین شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 161 قانون مجازات اسلامی
بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در محاکم کیفری، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این‌جا در مقابل «طریقیت» قرار می‌گیرد، همان عناوینی است که در نظام‌های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می‌شوند و اوصاف و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام‌آور هستند.[۵]گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود بینه و نیز بدون اقرار یا سوگند منکر در حقوق الله و حقوق الناس با توجه به علم خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعوای کیفری می‌تواند با استفاده از ادله شرعی اثبات شود.
- اقرار و شهادت نمونه‌هایی از ادله شرعی هستند که موضوعیت دارند.
- قاضی بر اساس ادله شرعی رأی صادر می‌کند.
- اگر قاضی علم به خلاف ادله موجود داشته باشد، نمی‌تواند بر اساس آنها رأی صادر کند.
مقالات مرتبط
- چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران
- ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی
- اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری
- اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران
- بیّنه و گسترة آن
- ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834404
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516568
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
رویه های قضایی