ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمی‌توانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمی‌توانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر می‌رسید جرائمی غیر از [[قتل]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[سرقت]] که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل می‌توانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر می‌رسید جرائمی غیر از [[قتل]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[سرقت]] که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل می‌توانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 212 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 212 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در تعارض ادله با یکدیگر ترتیب زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت: | در تعارض ادله با یکدیگر ترتیب زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت: | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
گفتنی است اگر علم بین قاضی باقی بماند،قاضی علم خود را مستند رای قرار میدهد و با ذکر دلیل ادله دیگر را رد میکند.اما اگر قاضی نتواند ادله دیگر را رد کند،طبق همان ادله حکم خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316184|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است اگر علم بین قاضی باقی بماند،قاضی علم خود را مستند رای قرار میدهد و با ذکر دلیل ادله دیگر را رد میکند.اما اگر قاضی نتواند ادله دیگر را رد کند،طبق همان ادله حکم خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316184|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت تعارض بین علم قاضی و ادله قانونی، علم قاضی اولویت دارد. | # در صورت تعارض بین علم قاضی و ادله قانونی، علم قاضی اولویت دارد. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
# اگر علم قاضی حاصل نشود، ادله قانونی معتبر شناخته می‌شوند. | # اگر علم قاضی حاصل نشود، ادله قانونی معتبر شناخته می‌شوند. | ||
# رأی بر اساس ادله معتبر صادر می‌شود. | # رأی بر اساس ادله معتبر صادر می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]] | * [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]] | * [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۳: | ||
* [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]] | * [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]] | ||
* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۱: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1060}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳
ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمی‌توانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.[۱]
پیشینه
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر می‌رسید جرائمی غیر از قتل، لواط، مساحقه و سرقت که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل می‌توانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 212 قانون مجازات اسلامی
در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند.[۳] هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.[۴]
نکات توضیحی ماده 212 قانون مجازات اسلامی
در تعارض ادله با یکدیگر ترتیب زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت:
1-علم قاضی
2-اقرار
3-شهادت شرعی
4-قسامه[۵]
گفتنی است اگر علم بین قاضی باقی بماند،قاضی علم خود را مستند رای قرار میدهد و با ذکر دلیل ادله دیگر را رد میکند.اما اگر قاضی نتواند ادله دیگر را رد کند،طبق همان ادله حکم خواهد داد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تعارض بین علم قاضی و ادله قانونی، علم قاضی اولویت دارد.
- قاضی باید مستندات علم خود را ذکر کند.
- قاضی باید جهات رد ادله دیگر را توضیح دهد.
- اگر علم قاضی حاصل نشود، ادله قانونی معتبر شناخته می‌شوند.
- رأی بر اساس ادله معتبر صادر می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی
- نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود
- نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی
مقالات مرتبط
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی
- مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
- مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی
- قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869356
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869372
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869448
- ↑ امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316692
- ↑ امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316184