ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و [[عملیات مقدماتی جرم|تهیه مقدمات ارتکاب جرم]]، محل [[اقامتگاه]] مجرم یا [[مجنی علیه]] تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و [[عملیات مقدماتی جرم|تهیه مقدمات ارتکاب جرم]]، محل [[اقامتگاه]] مجرم یا [[مجنی علیه]] تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در بند ب [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در بند ب [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در این ماده، قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی نوعی]] یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم به عادت|به عادت]]، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از طرف دیگر اگر معاون در ایران و [[مباشرت|مباشر]] در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با [[ماهیت عاریتی بودن معاونت]] در ایران مطابقت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی نوعی]] یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم به عادت|به عادت]]، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از طرف دیگر اگر معاون در ایران و [[مباشرت|مباشر]] در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با [[ماهیت عاریتی بودن معاونت]] در ایران مطابقت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جرم ممکن است بخشی از آن در داخل ایران باشد و بخش دیگر در خارج از ایران. | # جرم ممکن است بخشی از آن در داخل ایران باشد و بخش دیگر در خارج از ایران. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# توجه به این ماده می‌تواند در دعاوی بین‌المللی نیز مهم باشد، زیرا ممکن است جرم‌ها مرزها را درنوردند. | # توجه به این ماده می‌تواند در دعاوی بین‌المللی نیز مهم باشد، زیرا ممکن است جرم‌ها مرزها را درنوردند. | ||
# این قانون برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی تنظیم شده است. | # این قانون برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی تنظیم شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت [[مراجع قضایی]] ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه [[فعل]] در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279308|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت [[مراجع قضایی]] ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه [[فعل]] در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279308|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی [[توهین]] شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم، واقع شده در ایران قلمداد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی [[توهین]] شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم، واقع شده در ایران قلمداد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی]] | * [[وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۰: | ||
* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | * [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | * [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۸: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳
ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
- ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
توضیح واژگان
با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که آنچه اهمیت دارد تحقق عنصر مادی جرم در ایران است و تهیه مقدمات ارتکاب جرم، محل اقامتگاه مجرم یا مجنی علیه تأثیری نخواهد داشت.[۱]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند ب ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به مفاد این ماده اشاره داشت.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون مجازات اسلامی
در این ماده، قانونگذار به اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.[۳] بلکه برای مثال در جرائم مستمر، مرکب و به عادت، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.[۴] از طرف دیگر اگر معاون در ایران و مباشر در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با ماهیت عاریتی بودن معاونت در ایران مطابقت دارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرم ممکن است بخشی از آن در داخل ایران باشد و بخش دیگر در خارج از ایران.
- اگر قسمتی از جرم در داخل ایران رخ دهد، جرم مطابق قوانین ایران بررسی و مجازات می‌شود.
- بخش یا نتیجه جرم که در ایران اتفاق افتاده، برای تحت پیگرد قرار دادن جرم کافی است.
- قلمرو حاکمیت ایران می‌تواند شامل فضای زمینی، آبی، هوایی و یا سایبری باشد.
- ممکن است جرم به‌طور کلی در خارج از ایران برنامه‌ریزی شده باشد اما نتایجی در داخل ایران داشته باشد.
- این ماده به اصل صلاحیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد.
- اجرا یا بروز نتیجه جرم در داخل قلمرو ایران می‌تواند به تعقیب کیفری بر اساس قوانین داخلی منجر شود.
- توجه به این ماده می‌تواند در دعاوی بین‌المللی نیز مهم باشد، زیرا ممکن است جرم‌ها مرزها را درنوردند.
- این قانون برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی تنظیم شده است.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه فعل در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.[۶]
مصادیق و نمونه ها
اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی توهین شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم، واقع شده در ایران قلمداد می‌شود.[۷]
اگر شخصی در ایران به وسایل متقلبانه متوسل شده و شخص دیگری در خارج از کشور مال را ببرد، هر دو شخص در ایران به جرم کلاهبرداری قابل محاکمه خواهند بود.[۸]
اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران معاونت داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.[۹]
مقالات مرتبط
- وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی
- اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم
- بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان
- کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری
- صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377876
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699088
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699092
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699096
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122244
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279308
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377888
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936112
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377904