ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 197 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 197 قانون مجازات اسلامی == | ||
برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته‌اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275032|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>[[اطلاق]] ماده شامل صورتی می‌شود که [[شهادت|مشهود علیه]]، ادعای [[جرح]] کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید [[عدالت]] شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته‌اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275032|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>[[اطلاق]] ماده شامل صورتی می‌شود که [[شهادت|مشهود علیه]]، ادعای [[جرح]] کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید [[عدالت]] شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
از مستندات این موضوع، می‌تواند [[آیه ۲ سوره طلاق]] باشد که امر می‌کند دو شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد، هرچند این آیه اختصاص به [[طلاق]] دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود، عدالت آن هم احراز شود. دلیل دیگر می‌تواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به آن شهادت می‌داد، دو نفر را به قبیله شهود می‌فرستاد تا دربارهٔ وی تحقیق کنند، اگر از او به نیکی یاد می‌شد حکم می‌کردند و اگر بدکردار بود، بدی او را فاش نمی‌کردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت می‌کردند، اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سؤال می‌کردند، اگر او تزکیه می‌کرد، حکم می‌کردند وگرنه آنها را رد می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | از مستندات این موضوع، می‌تواند [[آیه ۲ سوره طلاق]] باشد که امر می‌کند دو شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد، هرچند این آیه اختصاص به [[طلاق]] دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود، عدالت آن هم احراز شود. دلیل دیگر می‌تواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به آن شهادت می‌داد، دو نفر را به قبیله شهود می‌فرستاد تا دربارهٔ وی تحقیق کنند، اگر از او به نیکی یاد می‌شد حکم می‌کردند و اگر بدکردار بود، بدی او را فاش نمی‌کردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت می‌کردند، اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سؤال می‌کردند، اگر او تزکیه می‌کرد، حکم می‌کردند وگرنه آنها را رد می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده‌اند که شاهدان باید شهادت بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده‌اند یا [[فسق]] شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم، قابل قبول نیست، چون علم آور نیست، در واقع شاهد جرح باید از روی [[علم]] شهادت بدهد، اما شهادت به [[تعدیل]] از روی [[ظن]] هم کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده‌اند که شاهدان باید شهادت بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده‌اند یا [[فسق]] شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم، قابل قبول نیست، چون علم آور نیست، در واقع شاهد جرح باید از روی [[علم]] شهادت بدهد، اما شهادت به [[تعدیل]] از روی [[ظن]] هم کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۷
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی:هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شهادت آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.[۱]همچنین شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 197 قانون مجازات اسلامی
برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته‌اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می‌باشد.[۳]اطلاق ماده شامل صورتی می‌شود که مشهود علیه، ادعای جرح کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید عدالت شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از مستندات این موضوع، می‌تواند آیه ۲ سوره طلاق باشد که امر می‌کند دو شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد، هرچند این آیه اختصاص به طلاق دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود، عدالت آن هم احراز شود. دلیل دیگر می‌تواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به آن شهادت می‌داد، دو نفر را به قبیله شهود می‌فرستاد تا دربارهٔ وی تحقیق کنند، اگر از او به نیکی یاد می‌شد حکم می‌کردند و اگر بدکردار بود، بدی او را فاش نمی‌کردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت می‌کردند، اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سؤال می‌کردند، اگر او تزکیه می‌کرد، حکم می‌کردند وگرنه آنها را رد می‌کردند.[۵]
سوابق فقهی
مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده‌اند که شاهدان باید شهادت بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده‌اند یا فسق شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم، قابل قبول نیست، چون علم آور نیست، در واقع شاهد جرح باید از روی علم شهادت بدهد، اما شهادت به تعدیل از روی ظن هم کفایت می‌کند.[۶]
برخی از فقها نیز بیان داشته‌اند که حاکم ملزم به رد شهادتی است که در آن با وجود شهادت، بینه به حقیقت و صدق دعوی، حاکم علم به فسق دو شاهد یا فقدان برخی از شرایط شهادت شرعی داشته باشد، در غیر این صورت و در فرض علم به عدالت و دارا بودن سایر شرایط در آنها، باید شهادت را قبول کند، در فرض جهل به وضعیت شاهدان در خصوص فسق یا عدالت، مکلف به توقف و اقدام به تحقیق می‌باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 197 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه باید شرایط قانونی شهود را بررسی کند.
- در صورت واجد شرایط بودن شهود، شهادت پذیرفته می‌شود.
- در صورت عدم احراز شرایط قانونی، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.
- در صورتی که دادگاه از وضعیت شهود اطلاع نداشته باشد، رسیدگی متوقف می‌شود.
- مدت توقف رسیدگی نباید بیش از ده روز باشد.
- پس از ده روز، اتخاذ تصمیم دادگاه ضروری است.
- اگر احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد و قاضی تشخیص دهد، ممکن است مدت بیشتری نیاز باشد.
رویه های قضایی
به موجب حکم شماره ۱۲۱۱–۱۳۱۱/۹/۱۰، حکم به ثبوت جرم از طریق گواهی گواه اگر اطمینان آور باشد، مانعی قانونی ندارد.[۸]
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516568
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275032
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484724
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484724
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640888
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275024
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275028