ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون]]
* [[نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون]]
* [[نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه]]
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
بر اساس نظر برخی از فقها در اداء سوگند، وکیل گرفتن جایز نیست؛ لذا اگر کسی که سوگند بر عهده او است کسی را نایب خود قرار دهد، هیچ اثری بر قسم این نایب یا وکیل مترتب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظر برخی از فقها در اداء سوگند، وکیل گرفتن جایز نیست؛ لذا اگر کسی که سوگند بر عهده او است کسی را نایب خود قرار دهد، هیچ اثری بر قسم این نایب یا وکیل مترتب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۲

ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی: اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 320 قانون مجازات اسلامی

با مطرح کردن شکایت این افراد در دادگاه، باید آن‌ها را مدعی محسوب نمود.[۲] همچنین امکان اقامه قسامه از سوی افراد مذکور در این قانون، منوط به علم آنان به موضوع است.[۳]در خصوص مطالبه قسامه، جنسیت مطالبه کنندگان اهمیتی ندارد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون مجازات اسلامی

  1. اقامه یا مطالبه قسامه باید توسط صاحب حق یا نماینده قانونی‌شان انجام شود.
  2. قسامه می‌تواند برای اثبات ادعا یا برائت متهم مورد استفاده قرار گیرد.
  3. اتیان سوگند توسط دیگران قابل وکالت نیست و افراد باید خود این کار را انجام دهند.
  4. ولی یا وکیل می‌توانند به جای صاحب حق یا متهم اقدام کنند، به استثنای اتیان سوگند.

رویه های قضایی

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس نظر برخی از فقها در اداء سوگند، وکیل گرفتن جایز نیست؛ لذا اگر کسی که سوگند بر عهده او است کسی را نایب خود قرار دهد، هیچ اثری بر قسم این نایب یا وکیل مترتب نیست.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280236
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709436
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708896
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357060
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280232
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280244