ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[اجرای قصاص]] و مباشرت در آن، حسب مورد، حق [[ولی دم]] و [[مجنی علیه]] است که در صورت مرگ آنان، این حق به [[وارث|ورثه]] ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از [[استیذان]] از مقام رهبری از طریق واحد [[اجرای احکام]] کیفری مربوط انجام ‌گیرد.
'''ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی''': [[اجرای قصاص]] و مباشرت در آن، حسب مورد، حق [[ولی دم]] و [[مجنی علیه]] است که در صورت مرگ آنان، این حق به [[وارث|ورثه]] ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از [[استیذان]] از مقام رهبری از طریق واحد [[اجرای احکام]] کیفری مربوط انجام ‌گیرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۰

ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی: اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر به تأکید بر حق الناس بودن حق قصاص و لزوم استیفای مجنی علیه است.[۱]برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه در خصوص شخصی که باید به وکالت، قصاص را اجرا کند، توافق حاصل نشود، این امر باید به قرعه تعیین شود.[۲] این وکالت را میتواند به اشخاص عادی غیر از وکلای دادگستری نیز اعطا نمود.[۳] اگر ولی دم قبل از اجرای قصاص، اقدام به عفو جانی نماید و وکیل وی با علم به این امر، استیفاء قصاص کند، خود مستحق قصاص است.[۴]

همچنین برخی بر این باورند که صغر و جنون ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست، اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد، اهلیت استیفای حق قصاص را ندارند.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص و در باب تعلق حق قصاص و استیفای آن به مجنی علیه و ولی دم، گروهی از فقها به آیه 33 سوره اسراء استناد کرده اند.[۶]

سوابق فقهی

اکثر فقهای شیعه، قصاص را نیز مانند حد قذف، دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی می دانند که جنبه ی حق الناسی آن غالب است.[۷] از همین روی استیفای آن نیز منوط به استیفای مجنی علیه می باشد.[۸] همچنین میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که پس از صدور حکم قصاص و تعیین زمان اجرای آن، خود ولی دم می تواند جانی را شخصاً قصاص کند، مشروط بر اینکه قادر به استیفای آن باشد.[۹] همچنین وکالت در اجرای قصاص نیز از سوی فقها پذیرفته شده است،[۱۰] چرا که قصاص، از جمله افعال قابل نیابت است.[۱۱]

منابع

  1. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185760
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354208
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709736
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667228
  5. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1675480
  6. عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3404672
  7. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185736
  8. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185760
  9. عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3405860
  10. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075672
  11. سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024816