ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌ شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌ تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«فقدان سابقه کیفری موثر» به این معناست که شخص مشمول مجازات های تبعی ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار نداشته باشد، در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.[۱]

پیشینه

به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات، معاف کنند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 39 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، قانونگذار یکی از معاذیر قضائی معافیت از مجازات را بیان میکند.[۳] شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی در ماده ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه این موارد ضروری است.[۴] گفتنی است که موارد شمول این ماده به موجب تبصره 2 ماده 115 منصرف از جرائم تعزیری منصوص شرعی است.[۵]

انتقادات

بهتر بود قانونگذار ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر بگیرد، به این نحو که قاضی میزان مجازات شخص را تعیین کند تا در صورت احراز عدم وجود هر یک از شرایط مذکور در ماده فوق، این مجازات اجرا شود.[۶]

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون مجازات اسلامی

  1. اعمال این ماده تنها در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت ممکن است.
  2. وجود جهات تخفیف در صدور معافیت از کیفر اهمیت دارد.
  3. دادگاه باید مجرمیت فرد را احراز کرده باشد.
  4. تشخیص اصلاح مرتکب بدون اجرای مجازات باید توسط دادگاه انجام شود.
  5. نداشتن سابقه کیفری مؤثر یکی از شرایط صدور معافیت از کیفر است.
  6. گذشت شاکی برای استفاده از این ماده لازم است.
  7. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن از شرایط معافیت است.
  8. دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند در صورتی که تمامی شرایط مذکور محقق شده باشد.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952064
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131624
  3. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952028
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628656
  5. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952036
  6. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628668
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=442024»