ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی: زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می ‌افتد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع این ماده را می توان در لزوم رعایت تساوی در محل عضو مورد جنایت و قصاص دانست، به عبارت دیگر اگر قصاص موجب ورود صدمه به فرد دیگری غیر از جانی شود، باید اجرای آن را به تأخیر انداخت،[۱] حال آن که قصاص زن حامله ممکن است منجر به از بین رفتن حیات جنین او نیز بشود و این امر با لزوم رعایت برابری در تضاد است،[۲] بنابراین اگر زنی حامله و محکوم به قصاص باشد، چه بارداری قبل از ارتکاب جنایت یا بعد از آن و چه حمل مشروع یا غیر مشروع باشد، باید قصاص وی را به تعویق انداخت.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 437 قانون مجازات اسلامی

از قسمت دوم ماده متوجه می شویم که تنها در فرض وجود بیم تلف یا مرگ طفل بعد از وضع حمل نیز باید از اجرای قصاص ممانعت نمود، لذا خطرات کمتر از خوف هلاکت طفل،[۴] با توجه به حق الناس بودن قصاص، نمی تواند مجوزی برای ایجاد تاخیر در اجرای آن تلقی شود،[۵] چرا که در حقوق الله است که امکان تخفیف و مسامحه در چنین شرایطی وجود دارد.[۶] حال چنانچه زن قاتل، قصاص شود و پس از آن معلوم شود که باردار بوده است، اولیاء دم مقتول ملزم به پرداخت دیه هستند،[۷] البته در این خصوص، گروهی نیز معتقدند باید قصاص کننده و حاکم را مباشرتاً ضامن دیه دانست، عده ای نیز معتقد به ضامن بودن حاکم هستند.[۸]

در فرضی که زنی پیش از قصاص، ادعای حامله بودن کند، لازم است به ادعای او توجه شود، در صورت عدم توجه به این ادعا از سوی قاضی و از بین رفتن حمل در نتیجه قصاص، عده ای معتقدند ولی دم قصاص کننده، ضامن دیه است، مگر اینکه قاضی عالم به باردار بودن زن باشد که در این صورت خود او ضامن است.[۹] البته به طور کلی عدم اجرای قصاص، منوط به وجود و احراز اماراتی است که مؤید قصاص باشند، یا اینکه خود زن مدعی بارداری باشد وگرنه اجرای قصاص مانعی ندارد.[۱۰]

اگرچه این ماده در خصوص قصاص نفس است، اما گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، منطوق آن را باید شامل قصاص عضو نیز بدانیم.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 437 قانون مجازات اسلامی

گروهی نیز به طور کلی بر این باورند که اگر اجرای مجازات نسبت به مادر، موثر در وضعیت طفل او باشد، نمی توان مجازات را اجرا کرد.[۱۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را باید آیه قرآن دانست که به موجب آن اسراف در قصاص جایز نیست.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 437 قانون مجازات اسلامی

  1. زن حامله‌ای که محکوم به قصاص نفس است نباید پیش از زایمان قصاص شود.
  2. پس از وضع حمل، اگر خطر تلف شدن برای طفل وجود داشته باشد، اجرای قصاص به تعویق می‌افتد.
  3. تأخیر در اجرای قصاص تا زمانی ادامه می‌یابد که حیات طفل در خطر نباشد.

مقالات مرتبط

امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728292
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350476
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354316
  4. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728300
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354332
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419008
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354336
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709232
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667180
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667176
  11. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419000
  12. نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692864
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709224