ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی: حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره ـ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد ۲- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند ۴- حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.همچنین وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.در حقیقت جمهور فقها معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از سببی یا نسبی، حق شکایت از قاذف را دارند.ضمناً اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمی‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی متن ماده، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده می‌شود و در واقع ورثه ای که مالی را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هریک از آنان می‌تواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هرچند که دیگر وارثان، قاذف را عفو کرده باشند.

رویه‌های قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ اداره حقوقی، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او شاکی خصوصی محسوب می‌گردند.

انتقادات

در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر می‌رسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تأثیر اتهامات قرار می‌گیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.

مقالات مرتبط

• بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی