ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی: جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 306 قانون مجازات اسلامی

در تحقق یک جنایت عمدی، شرط اصلی، وجود یک انسان زنده است[۱] و با توجه به لزوم تفسیر به نفع متهم، به نظر می‌رسد نمی‌توان تحت هیچ شرایطی جنایت بر جنین را موجب قصاص دانست.[۲]

نکات توضیحی ماده 306 قانون مجازات اسلامی

در خصوص صدق عنوان جنایت عمدی بر جنین هرچند اختلاف نظر وجود دارد، اما به دلیل فقدان تساوی، نمیتوان چنین عنوانی را بر جنین بار کرد.[۳]بنابراین جنایات بر جنین در هر یک از دو مرحله قبل از حلول روح یا بعد از آن، موجب قصاص نمی باشد.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

گروهی از فقها، مجازات جنایت عمدی بر جنین را قصاص نمی‌دانند و بر این باورند که در چنین وضعیتی هنوز شرایط قصاص حاصل نشده‌است،[۵] چرا که از جمله شرایط قصاص نفس، انسان زنده بودن مجنی علیه و قدرت او در ادامه دادن حیات به صورت طبیعی است، حال آنکه جنین فاقد چنین ویژگی‌هایی است.[۶] البته نظر مشهور آن است که قتل جنین بعد از دمیده شدن روح را باید قتل نفس محسوب کرد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 306 قانون مجازات اسلامی

  1. جنایت عمدی بر جنین، حتی پس از حلول روح، موجب قصاص نمی‌شود.
  2. مرتکب جنایت بر جنین موظف به پرداخت دیه است.
  3. علاوه بر دیه، مرتکب به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
  4. مجازات تعزیری مطابق با کتاب پنجم «تعزیرات» تعیین می‌شود.
  5. در صورتی‌که جنین زنده به دنیا بیاید و قابلیت ادامه حیات داشته باشد، شرایط خاصی برای قصاص وجود دارد.
  6. اگر جنایت قبل از تولد باعث نقص یا مرگ جنین پس از تولد شود و یا نقص باقی بماند، امکان قصاص وجود دارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره ۲۶۱۰/۷_۱۳۷۷/۷/۱۵ سقط جنین جرم است و مرتکب باید مجازات قانونی را تحمل کند مگر اینکه اقدام به سقط جنین برای نجات مادر ضرورت داشته باشد.[۸]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت‌؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی

کتب مرتبط

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358660
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353044
  3. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805504
  4. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812652
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727096
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707368
  7. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 11 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 697100
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280172