ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی: فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌ شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌ گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صرف ادعای مدعی را در صورت عدم وجود اماره یا قرینه، نمی توان برای حصول لوث کافی دانست، اهمیت این بحث به حدی است که طبق قانون حتی حضور فرد متهم در صحنه قتل نیز نمی تواند مصداقی از لوث باشد، چرا که وقوع ظن در قاضی، یک امر جداگانه و ضروری استلذا در فرض انکار متهم از یک سو و فقدان امارات ظن آور از سوی دیگر، تحقق لوث منتفی است.همچنین برخی معتقدند تحقق لوث را باید فقط نسبت به کسانی ممکن دانست که در زمان قتل در محل بوده اند و خود این حضور باید از طریق اقرار یا سوگند ثابت گردد، بنابراین علاوه بر اینکه در فرض اثبات عدم حضور متهم، زمان و مکان وقوع جنایت، لوث ثابت نمیگردد بلکه حضور متهم در صحنه جرم نیز امری است خلاف اصل و نیازمند اثبات که می توان آن را از طریق اقرار یا شهادت اثبات نمود. همچنین چنانچه حضور متهم در صحنه جرم محرز باشد نیز با اقامه بینه معتبر از سوی وی برای تبرئه خویش، لوث واقع نمی شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

علامه حلی (ره) در کتاب تحریر، انکار حضور در مکان یا زمان قتل از سوی متهم را مسقط لوث دانسته است اما در فرض اقامه بینه از سوی اولیای دم در این خصوص، اثری بر انکار متهم مترتب نخواهد بود.

رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری بندر عباس در دی 1380، شهادت صغیر ممیز اگر برای قاضی ظن آور باشد، از مصادیق لوث است. اما اگر صغیر ممیزی در زمان مشاهده حادثه بالغ نبوده باشد، پس از بلوغ نیز نمی تواند شهادت دهد. منتها در قسامه اگر این شاهد بعد از رسیدن به سن بلوغ دارای جزم نسبت به آنچه دیده است باشد، می تواند از قسم خورندگان باشد.