ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی: در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
• ماده ۲۵۲ قانون مدنی

پیشینه

حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت. البته توجه به ماده 446 قانون مجازات سابق، در این خصوص لازم است.

مطالعات تطبیقی

بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی آلمان، منافعی قابل جبران هستند که به موجب عرف و عقل و جریان طبیعی امور، قابل ایجاد هستند، این ضابطه نظیر همان ضابطه تمیز منافع بالقوه و قابل ایجاد و البته اندکی وسیع تر است. در حقوق انگلیس نیز در خصوص منافع تفویت شده از کشتی متوقف شده نیز از همین ضابطه استفاده می شود.

نکات تفسیری دکترین

به نظر می رسد مقصود از «فقدان دلیل اثباتی» در این ماده، همان خبره معتمد یا دو شاهد عادل است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.حکم ماده فوق مطابق با قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر است. همچنین اصل استصحاب را نیز از مستندات وضع این قانون می دانند.

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ‌علیه یا ولی او موضوع ماده است.
2. محور اختلاف بر سر بازگشت منفعت زایل‌شده یا نقصان‌یافته است.
3. در صورت نبود دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ‌علیه یا ولی او مقدم است.
4. سوگند به عنوان ابزار اثبات نقش دارد.
5. نیاز به اجرای قسامه وجود ندارد.

مقالات مرتبط

• اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران