ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌ کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به‌ جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در‌ غیر ‌‌این ‌‌صورت ضامن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

وضع این ماده را گروهی در راستای تاکید بر پرهیز از ارتکاب کار نامتعارف عمدی یا غیر عمدی و تقصیر بودن آن دانسته اند. لازم به یادآوری است بر اساس قواعد کلی، مالک حق هر گونه تصرفی در ملک خود را دارد، اما اگر تصرف او موجب زیان دیگران باشد، در خصوص جواز چنین تصرفی اشکال وجود دارد، لذا به موجب این ماده نیز علت عدم ضمان در حالت اول را می توان فقدان تعدی و تفریط در رفتار مالک دانست، والا روشن کردن آتش در جایی که آتش عادتاً سرایت می کند یا در ملک دیگری، اقدامی عدوانی است.

مطالعات تطبیقی

در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش دانست، این ماده را از مصادیق تسبیب دانسته و معتقدند بر اساس قاعده، چنانچه صاحب سبب مرتکب فعلی مشروع و مباح شده باشد، در فرض سرایت اتفاقی آتش و تلف شدن مال یا نفس دیگری، ضمان ثابت نیست، روشن کردن آتش در مکان های مباح نیز مشمول این ماده تلقی می شود.

اگر کسی در ملک دیگری و بدون اذن مالک، آتشی روشن کند و آتش به عللی به منزل دیگری سرایت نماید و در اثر این سرایت تلف یا خسارتی واقع شود، روشن کننده آتش را باید ضامن دانست.

در فرض عمدی بودن آتش زدن اموال دیگران، علاوه بر پرداخت خسارت، مرتکب به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس فقه امامیه می توان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو قاعده تسلیط و لاضرر احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود.

در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت طبیعی، حالات مختلفی را در نظر گرفته اند:

1- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز به این وضعیت آگاه است.

2- آتش بیش از میزان نیاز بوده و عادتاً نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد.

3- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص آگاه به این عدم سرایت است.

4- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد.

5- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز آگاه به این وضعیت است.

6- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد.

7-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت می کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد.

8-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز آگاه به این سرایت است.

در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را ظن نوعی قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت می کند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد می شود.

مواد مرتبط

اصل 40 قانون اساسی

ماده 14 قانون مسئولیت مدنی

ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316

مقالات مرتبط

• رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا
• بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی