ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده 15 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«وطی به شبهه» که در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای وقوع نزدیکی بین زن و مردی است که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.

نکات تفسیری دکترین ماده 221 قانون مجازات اسلامی

زنا در اصطلاح شرع، عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد. تعریف زنا در قانون از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.

مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود. همچنین اگر مرد اعضای دیگر بدن خود را در داخل آلت تناسلی زن کند، همچون از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• آیات ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح این جرم پرداخته‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 221 قانون مجازات اسلامی

1. زنا به معنای جماع مرد و زنی است که بین آن‌ها علقه زوجیت نیست.
2. زنا نباید از موارد وطی به شبهه باشد.
3. جماع با دخول به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.
4. در وقوع زنا، بلوغ طرفین ضروری نیست.
5. اگر یکی از طرفین یا هر دو نابالغ باشند، زنا محقق است.
6. نابالغی که مرتکب زنا شود، مجازات نمی‌شود.
7. برای نابالغ مرتکب زنا، اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.

رویه های قضایی

• به موجب رأی شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض می‌شود.

• به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.

مقالات مرتبط

• رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
• جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای جواز قتل مهدورالدم
• بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری
• ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)
• بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی
• تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسی
• تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)