ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌ وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف‌ کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده ‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست.

تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه‌ هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این ‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌ باشند.

پیشینه

سابقاً ماده 343 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 514 قانون مجازات اسلامی (1392)

بر اساس این ماده، هرگاه چیزی در اثر حادثه ای نظیر سیل، سبب لغزش یا هلاکت شود، هیچکس مسئول نیست، حتی اگر شخصی بتواند آن را به مکان مناسبتری ببرد، زیرا ایجاد سبب جنایت، عرفا صادق بر این فرد نیست،[۲] همچنین اگر آن شیء، توسط شخصی جابجا شود تا ایمنی رهگذران بهتر تأمین گردد، با توجه به این که عنوان محسن بر این فرد صادق خواهد بود، نمی توان او را ضامن دانست.[۳] گروهی معتقدند اگر عوامل دیگری همچون حمله یک حیوان همراه با رفتار جانی، منجر به وقوع جنایت شوند، باید فقط نیمی از دیه از وی مطالبه گردد.[۴] همچنین اگر فرد سبب جنایت، ضمن رعایت مصلحت دیگران، قادر به جلوگیری از تلف باشد ولی اقدامی نکند، ضامن است، در غیر این صورت، صرف لزوم رعایت مصلحت، موجب عدم ضمان است.[۵] شرط دیگر عدم ضمان در این ماده، آن است که برطرف نمودن مانع از وظایف فرد نباشد، در غیر اینصورت مسئول خواهد بود.[۶] همچنین اقدامی که به مصلحت عابران انجام میشود نباید همراه با ارتکاب تقصیر باشد.[۷]

حکم این ماده را عده ای منحصر به مواردی دانسته اند که عوامل طبیعی منجر به وقوع حادثه ای شده باشند و عوامل غیر طبیعی را داخل در این ماده نمی دانند.[۸]

در ادامه ماده به این مساله اشاره شده است که اگر چیزی در اثر حادثه ای طبیعی در مکانی نامناسب قرار بگیرد و شخصی آن را برداشته و در مکانی قرار دهد که از حیث خطر آفرین بودن نظیر همان محل سابق باشد، ضامن است.[۹]

نکات توضیحی ماده 514 قانون مجازات اسلامی (1392)

این ماده در خصوص سه نوع عمل، حکم تعیین نموده است:

1- عمل احسانی غیر ضمانی

2- عمل ضمانی

3- عمل غیر احسانی ضمانی [۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

عده ای، عدم مسئولیت در این ماده را مستند به قاعده احسان دانسته اند.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر شخصی سنگی را در مکانی مساوی یا نامناسب تر از مکان اول قرار داده باشد، ضامن صدمات ناشی از این اقدام خواهد بود.[۱۲] برخی از فقها در کتب خود متعرض این نظر شده اند.[۱۳]

مصادیق و نمونه ها

چنانچه سیلی جاری شده و وارد باغ دیگری شود و منجر به ایجاد حفره ای عمیق در باغ گردد، در صورت ورود شخصی دیگر متعاقب این امر به باغ و افتادن در گودال، مالک را نباید ضامن دانست.[۱۴]

مواد مرتبط

ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی (مصوب 1354) [۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 514 قانون مجازات اسلامی (1392)

  1. در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، کسی ضامن آسیب‌ نیست.
  2. حتی اگر شخصی توانایی برطرف کردن مانع را داشته باشد، ضامن نخواهد بود.
  3. اگر مانعی که توسط سیل ایجاد شده به مکانی نامناسب منتقل شود و باعث آسیب شود، منتقل‌کننده عهده‌دار دیه است.
  4. اگر همان مانع به‌جای مناسبی منتقل شود، منتقل‌کننده ضامن نیست.
  5. اگر مانع توسط فردی ایجاد شده باشد و شخص دیگری آن را به مکان مناسبی انتقال دهد، ضامن نمی‌باشد.
  6. افراد یا دستگاه‌هایی که مسؤولیت رفع آثار چنین حوادثی را دارند، در صورت اثبات تقصیر یا قصورشان ضامن خواهند بود.

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834780
  2. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839400
  3. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839448
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357492
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727020
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425144
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841268
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711896
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841532
  10. نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043424
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841636
  12. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839420
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711892
  14. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719228
  15. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4841496