ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 106 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌ شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به‌ دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌ نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.  
'''ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی''':در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] هرگاه [[متضرر از جرم]] در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، [[شکایت]] نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از [[وارث|ورثه]] وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌ شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
 
تبصره ـ غیر از مواردی که [[شاکی خصوصی|شاکی]] تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق [[ماده 105 قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۰۵]]) این قانون مشمول [[مرور زمان]] نشده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
[[مرور زمان شکایت]] بدان معناست که اگر [[مدعی خصوصی|مدعی]] یا شاکی خصوصی در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط می‌شود و پس از آن تاریخ نمی‌تواند فرایند [[تعقیب]] کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960712|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً مقصود از سلطه در این ماده، اعم از تسلط فیزیکی و معنوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] بی معناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960724|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960744|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده‌ است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول [[مرور زمان تعقیب]] بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، [[جهل به موضوع|جهل موضوعی]] است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* بر اساس نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] بجنورد در اسفند 86، در فرضی که [[ولی دم|اولیاء دم]] دو نفر باشند، اعلام [[گذشت شاکی|گذشت]] یکی از آن ها نسبت به سهم [[دیه]] دیگری مؤثر نبوده و لذا صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] صحیح نیست و طرف دیگر می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این قرار از ان اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1172 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصل عدم مطلع بودن شاکی از وقوع جرم قابل گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1309 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصل عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم قابل گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان در فرض عدم طرح شکایت ظرف مدت مقرر و قابل گذشت شدن جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1007 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1007 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان دریافت حق الوکاله در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در پرونده مطرح در دادسرا]]
* [[نظریه شماره 7/99/866 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در جرایمی که مطابق قانون جدید قابل گذشت شده اند]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:مرور زمان]]
[[رده:مرور زمان شکایت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۰

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی:در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

توضیح واژگان

مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر مدعی یا شاکی خصوصی در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط می‌شود و پس از آن تاریخ نمی‌تواند فرایند تعقیب کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند،[۱]ضمناً مقصود از سلطه در این ماده، اعم از تسلط فیزیکی و معنوی است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در جرائم غیرقابل گذشت بی معناست.[۳]گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود.[۴]لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده‌ است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد.[۵]همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، جهل موضوعی است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.[۶]

رویه قضایی

  • بر اساس نظر کمیسیون در نشست قضایی بجنورد در اسفند 86، در فرضی که اولیاء دم دو نفر باشند، اعلام گذشت یکی از آن ها نسبت به سهم دیه دیگری مؤثر نبوده و لذا صدور قرار موقوفی تعقیب صحیح نیست و طرف دیگر می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این قرار از ان اعتراض کند.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960712
  2. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4342620
  3. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960724
  4. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960744
  5. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4342600
  6. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808684
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279532
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۶_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=253760»