ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[شهادت]] باید از روی [[قطع]] و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق [[عرف|متعارف]] باشد، اداء شود. | '''ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی:''' [[شهادت]] باید از روی [[قطع]] و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق [[عرف|متعارف]] باشد، اداء شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] ۲۷–۱۳۵۷/۱۲/۷ لازم است هر یک از شهود طرفین به صورت منجز گواهی داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] ۲۷–۱۳۵۷/۱۲/۷ لازم است هر یک از شهود طرفین به صورت منجز گواهی داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره اثبات سرقت بر مبنای فیلم دوربین مداربسته (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۸۴)]] | |||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن]] | |||
* [[ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن]] | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۰
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
توضیح واژگان
مقصود از «طرق متعارف»، همان طرقی است که موجب حصول علم برای همه انسان‌ها در فرض واقف بودن آنان بر این طرق است.[۱]
معنای لغوی «قطع»، «انکشاف کامل» است که آن را مترادف با علم و یقین دانسته‌اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان معتقدند بجز دیدن و شنیدن، از طریق دیگر حواس نیز می‌توان شهادت را تحمل نمود، منتها تحمل حادثه نمی‌تواند به صورت غیر مستقیم باشد، چرا که در این صورت باید آن را روایت تلقی کرد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مشهور فقها اعتقاد دارند که شاهد باید از روی علم و یقین شهادت بدهد و تفاوتی ندارد که علم از چه راهی حاصل شود. هرچند علم باید از راه‌های متعارف به دست آید.[۴] گروهی دیگر از فقها بیان داشته‌اند که در خصوص وجوب احراز علم قطعی شاهد از طریق امور حسی، دو دیدگاه وجود دارد که اشبه، یقین به هر طریقی که حاصل شود، مورد پذیرش است، منتها یقین نباید از راه‌های غیرعادی مثل رمل بدست آید.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب رای اصراری ۲۷–۱۳۵۷/۱۲/۷ لازم است هر یک از شهود طرفین به صورت منجز گواهی داده باشند.[۶]
رای دادگاه درباره اثبات سرقت بر مبنای فیلم دوربین مداربسته (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۸۴)
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274908
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274912
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274904
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850292
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274896
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274900
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274916